إشادة دولية بجهود البنك المركزي المصري في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال

أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية FATF تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في دليلها الإرشادي المحدث الصادر في يونيو 2025.

مصر نموذج ريادي في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال

أشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا الدور الريادي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الدليل أن التجربة المصرية تُظهر كيفية تحقيق توازن فعال بين تمكين المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية وحماية النظام المالي من المخاطر المرتبطة بالأموال غير المشروعة.

مبادرات مبتكرة لدعم جميع فئات المجتمع

سلطت FATF الضوء على الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، بما في ذلك تبسيط إجراءات التعرف على هوية العملاء للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عاما، والحرفيين، وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.

كما تمكين الوكلاء المصرفيين من التحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق الخدمات المالية، وتطوير منتجات مالية متخصصة للنساء والشباب وذوي الهمم.

وأبرز الدليل جهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال دعم المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، وإصدار ضوابط لترخيص البنوك الرقمية، مما يتيح تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات الرقمية ويوسع نطاق الوصول للخدمات في المناطق النائية.

كما تم تطوير دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

حسن عبدالله: نموذج ناجح على أرض الواقع

صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه الإشادة الدولية تؤكد التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة تحقق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

وأكد المحافظ أن البنك المركزي سيواصل العمل على تعزيز هذا النهج المتكامل بما يواكب أفضل الممارسات الدولية لدعم النمو الاقتصادي وترسيخ الشمول المالي كمحور رئيسي للتنمية الشاملة.

دليل FATF يحفز الدول على اتباع التجربة المصرية

أشار الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي إلى أن إعداد التجربة المصرية تم بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية، بما في ذلك البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال، ليكون نموذجا يحتذى به عالميا في تعزيز الشمول المالي وتطبيق نهج قائم على المخاطر بشكل متناسب.