اتحاد الشركات: التأمين الشامل ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة

التأمين الشامل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

أصدر اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري نشرته الأسبوعية تحت عنوان «التأمين الشامل كأداة لإغلاق فجوة الحماية»، مؤكداً أن التأمين الشامل لم يعد مجرد منتج مالي، بل أصبح ضرورة وطنية لتحقيق الشمول المالي والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

وأوضح الاتحاد أن الأزمات العالمية المتكررة باتت تُظهر أهمية وجود أدوات حماية مالية قادرة على تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على الصمود والتعافي، لافتًا إلى أن المجتمعات منخفضة الدخل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي الأكثر تعرضًا للمخاطر، وغالبًا ما تفتقر إلى الموارد اللازمة لمواجهتها، ما يجعل التأمين الشامل وسيلة فعّالة لتعزيز العدالة والنمو الشامل.

وأشار التقرير إلى أن نحو 4 مليارات شخص حول العالم يمكن أن يستفيدوا من مبادرات التأمين الشامل، إلا أن النماذج التقليدية لا تزال عاجزة عن الوصول إلى هذه الشرائح. فغياب الحماية الرسمية يدفع الأسر إلى الاعتماد على وسائل غير رسمية لإدارة المخاطر، مثل القروض أو بيع الأصول، وهي حلول قصيرة الأمد قد تُعيدهم إلى دائرة الفقر.

وبيّن الاتحاد أن التأمين الشامل لا يقتصر على التعويض عن الخسائر، بل يوفر الثقة التي تمكّن الأفراد من الاستثمار في التعليم والعمل والمشروعات الصغيرة، مما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي. واستشهد التقرير بمقولة هنري فورد: «العالم بأسره يعتمد على التأمين، فلولاه لتراجعنا إلى ما قبل العصر الحجري».

ووفقاً للرابطة الدولية للاكتواريين، يُعرَّف التأمين الشامل بأنه مجموعة من المنتجات التأمينية والادخارية التي تُقدَّم بأسعار ميسرة من خلال قنوات رسمية وبصورة مسؤولة، تضمن استدامة مقدمي الخدمات. ويُعتبر التأمين متناهي الصغر أحد أبرز أشكاله، إذ يستهدف العمالة غير الرسمية وذوي الدخل المحدود.

وأشار التقرير إلى أن سوق التأمين الشامل يشهد نمواً متسارعاً في الدول النامية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التأمين متناهي الصغر 344 مليون شخص في 2024 مقابل 331 مليوناً في العام السابق، بإجمالي أقساط 6.2 مليار دولار، ما يعكس فرصاً كبيرة للنمو والتوسع.

ولفت الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي يُعد مثالاً واضحاً على الأثر الإيجابي للتأمين الشامل، إذ يتيح للمزارعين الحصول على تمويل أكبر، واستخدام تقنيات زراعية محسّنة، ويُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة القضاء على الفقر والجوع. كما يلعب التأمين الصحي الشامل دوراً محورياً في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة والرفاه للجميع.

وفي ختام النشرة، شدد الاتحاد المصري للتأمين على أن تحقيق الشمول التأميني يمثل أولوية استراتيجية لتطوير سوق التأمين المصري وتعزيز مساهمته في دعم النمو الاقتصادي. وأكد أن الاتحاد يعمل، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والقطاع الخاص، على تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل العمالة غير الرسمية والمرأة والشباب، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات التنظيمية.

وأكد الاتحاد أن بناء سوق تأميني أكثر شمولًا وكفاءة يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، ونشر الوعي التأميني في المجتمع، بما يضمن تقليص الفجوة التأمينية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.