الرقابة المالية تكشف مخالفات جوهرية بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج فحصها القوائم المالية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وكشفت عن عدد من المخالفات الجوهرية التي تهدد حقوق المساهمين واستقرار السوق.

أبرز المخالفات المالية والإدارية بشركة جولدن كوست السخنة

أوضحت الهيئة أن آخر القوائم المالية المقدمة للهيئة تعود للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون سوق رأس المال وللقواعد التنفيذية ذات الصلة.

كما تبين عدم توافر تقارير مراقب الحسابات للفترات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، و31 ديسمبر 2023، و31 ديسمبر 2024، و30 يونيو 2025، بالمخالفة لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية.

كما أشار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 سبتمبر 2025 إلى اعتماد البيانات المالية على المعلومات المتاحة لدى المجلس الحالي، في ظل مزاعم استيلاء المجلس السابق على مقر الشركة وموجوداتها وكشوف حساباتها البنكية، ما يعكس قصوراً جوهرياً في نظم الرقابة الداخلية وإخلالاً بمتطلبات الحوكمة والإفصاح.

اختلال الوضع المالي وتهديد حقوق المساهمين

وأوضحت الهيئة أن الشركة قد أعلنت خلال عام 2023 عن قيام أحد المساهمين بسداد مديونيات وغرامات مشروع العين السخنة، وهو ما يعكس عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الذاتية ويثير مخاطر تتعلق باستمرارية النشاط وحماية مصالح المساهمين.

شطب إجبارى وإجراءات قانونية

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ 18 يونيو 2025 السير في إجراءات شطب قيد أسهم الشركة إجباريا، وإلزام الشركة بشراء أسهم حرة التداول المملوكة للمساهمين الراغبين في البيع خلال ثلاثة أشهر.

لكن الشركة لم تلتزم بتنفيذ هذا القرار، الأمر الذي دفع الهيئة إلى التنسيق مع البورصة لبدء فحص ميداني لمقر الشركة المعلن عنه في القاهرة، حيث تبين عدم وجود مقر فعلي في الموقع المذكور.

تحذير المستثمرين

استنادا إلى المخالفات المثبتة، قررت الهيئة إحالة موقف الشركة للبورصة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقواعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع.

وأكدت الهيئة على ضرورة حرص المتعاملين في السوق المصري ودقة قراراتهم الاستثمارية، واحتفاظها بحق اتخاذ أي إجراءات رقابية إضافية لضمان حماية حقوق المستثمرين واستقرار الأسواق المالية.