وزير الاستثمار يشارك في حوار مستقبل النمو بالمنتدى الاقتصادي العالمي بواشنطن

في حضور وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة "حوار مستقبل النمو" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

الجلسة ركزت على استشراف مستقبل النمو العالمي وسبل تعزيز النمو الشامل والمستدام في دول الجنوب العالمي.

مصر تتماشى مع أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي

أكد الوزير حسن الخطيب أن خارطة الطريق الاقتصادية لمصر تتماشى بشكل مباشر مع جدول أعمال المنتدى بشأن مستقبل النمو، مشيرا إلى أن الحكومة تنفذ تحولا هيكليا شاملا يعيد تشكيل بنية الاقتصاد الوطني حول القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، عبر سياسات تستهدف تحفيز المنافسة، تبسيط الإجراءات، وتطوير بيئة أعمال أكثر وضوحا واستدامة.

وأشار الوزير إلى أن مصر وضعت هدف وطني بأن تكون ضمن أفضل 50 اقتصادا عالميا في تنافسية التجارة والاستثمار خلال السنوات المقبلة، من خلال إصلاحات تنظيمية وتشريعية لتقليص وقت وتكلفة الخدمات، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الحدود.

الاستثمار المستدام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر

أوضح الوزير أن مصر تقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة جذب الاستثمارات العالمية لمشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.

ودعا الخطيب الشركات الدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، بما يؤهل البلاد لأن تكون مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء والتصدير إلى الأسواق العالمية.

توسعة قاعدة النمو الصناعي غير النفطي

أكد الوزير اهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة النمو الصناعي غير النفطي عبر تطوير قطاعات السيارات، المنسوجات، التكنولوجيا، والصناعات الدوائية، مستهدفا زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويا للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وشبكات النقل والطاقة والاتصال الرقمي أصبحت قاعدة استراتيجية تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو الصناعي والتصديري في المرحلة المقبلة.

التحول الرقمي ورأس المال البشري محركان للنمو الذكي

أوضح الوزير أن التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري يمثلان أحد أهم محركات النمو الذكي، حيث تعمل الدولة على تعزيز الإنتاجية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مع تمكين الشباب المصري ليكون شريكا فاعلا في بناء المستقبل الاقتصادي للبلاد.

تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة النمو

فيما يتعلق بالمرونة الاقتصادية، شدد الخطيب على التزام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لضمان استدامة النمو وتحسين كفاءة إدارة الدين، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية.

وأكد الوزير أن النمو في مصر أصبح قائما على رؤية واضحة ومحاور محددة تجمع بين تعزيز الإنتاجية، توسيع قاعدة المشاركة، وضمان اتساق السياسات الاقتصادية في اتجاه واحد يخدم رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار طويل الأجل.

نموذج تنموي جديد قائم على الشراكة مع القطاع الخاص

أوضح الخطيب أن مصر تسير بثبات نحو ترسيخ نموذج تنموي جديد يقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتحول من الاقتصاد الموجه بالإنفاق إلى اقتصاد قائم على الكفاءة والتنافسية، بما يعكس التزام الحكومة بتعميق الإصلاح وتحويله إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.