حسن الخطيب يكشف لكبار المستثمرين الأمريكيين فرص الاستثمار النوعي في مصر

وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع كبار المستثمرين الأمريكيين لتعزيز فرص الاستثمار في مصر

في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، منوها أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإعادة التموضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.

مائدة مستديرة مع McLarty Associates وكبار المستثمرين

وعقد الوزير حسن الخطيب مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، بحضور علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المهمة، مؤكدا أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها ترى في الوقت ذاته فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بحالة من الاستقرار السياسي ودور إقليمي محوري، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية، تمثل الأساس لانطلاقة تنموية جديدة.

البنية التحتية والاستثمار النوعي

وأوضح الوزير أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر لا يكفي وحده، ما لم يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما نجحت الحكومة المصرية في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، عبر استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.

رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة

استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، في إطار التنسيق والتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية، شملت إصلاحات ضريبية بدأت تؤتي ثمارها من حيث استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف، مع ضمان ربط كافة الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحدة.

التحول الرقمي وتسهيل الاستثمار

أكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص التي شملت في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط، وقد تم توسيع نطاقها لتضم حاليًا 460 خدمة وترخيص، مع العمل على إضافة دفعات جديدة من الخدمات الحكومية تدريجيا.

كما استعرض الوزير خطة الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، وتشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات، إلى جانب نتائج المرحلة التجريبية الناجحة لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي أدت إلى تبسيط كبير في الإجراءات، تمهيدا لتعميم النموذج على باقي القطاعات بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.

الاستعداد لتقرير "جاهزية الأعمال" وتعزيز التنافسية

أوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات مبنية على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، ما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

السياسة التجارية الوطنية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي

أكد الوزير أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل الإطار الاستراتيجي الشامل للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، تنويع الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة تدعم التصنيع المحلي وتزيد من القيمة المضافة.

تحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتسهيل الإجراءات الجمركية

وأشار الوزير إلى نجاح الحكومة في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، ليصل من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية.

وأضاف أن هناك 4 إجراءات إضافية يجري العمل عليها، من المتوقع أن تؤدي إلى خفض متوسط المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يعادل تحقيق خفض بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة، وهو ما يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال بشكل كبير.

تقدير المستثمرين والرؤية الإصلاحية لمصر

عبر الحضور عن تقديرهم للطرح الذي قدمه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة للحكومة، وبالوضوح والاتساق في السياسات الاقتصادية المعروضة.

وأكد عدد من المشاركين أن ما استعرضه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للأسواق والمستثمرين الدوليين.

كما أبدى عدد من المستثمرين والمؤسسات المشاركة اهتماما حقيقيا باستكشاف فرص استثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة وقطاعات واعدة وإصلاحات ملموسة قيد التنفيذ.