وزيرا المالية والصناعة يعلنان استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية

الوزير وكجوك في بيان مشترك: استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية بـ٩٠ مليار جنيه تمويلات بفائدة ميسرة لا تتجاوز ١٥٪

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار العمل بمبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية ومشروعات الطاقة المتجددة، التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح البيان المشترك الصادر عن الوزارتين أن المبادرة تتيح تسهيلات تمويلية بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بفائدة لا تتجاوز ١٥٪، منها ٨٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، بما يعزز القدرات الإنتاجية للمصانع، ويرفع معدلات التشغيل ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأشار البيان إلى أن الخزانة العامة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام تمثل فارق سعر الفائدة بالمبادرة، مع الإبقاء على هذا المبلغ دون أي خفض كما كان مقررًا بنسبة ٢٠٪، وذلك دعمًا للمستثمرين والمزارعين والمصنعين، وللتخفيف من أعباء التمويل ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها بالأسواق العالمية.

وأكد الوزيران التزام الحكومة بمواصلة تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، مؤكدين أن الدولة ماضية في توفير بيئة عمل محفزة وتنافسية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يقوده الإنتاج والتصدير.