كجوك من واشنطن: مصر تواصل مسارها المتوازن نحو النمو وخفض الدين

واستثمارات القطاع الخاص تتصدر المشهد

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية ماضية بثبات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي وعدت بها، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة خلال العام المالي الماضي جاءت منسجمة تمامًا مع المستهدفات المعلنة، ما يعكس صلابة الأداء الاقتصادي واستدامة مسار الإصلاح.

جاء ذلك خلال ثلاث جلسات متعاقبة عقدها الوزير مع كبار المستثمرين الدوليين، نظمتها مؤسسات «جي. بي. مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح كجوك أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي يتيح تقييمًا واقعيًا ودقيقًا للأداء الاقتصادي والمالي استنادًا إلى النتائج الفعلية للعام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وخلقت بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، استقطبت ممولين ومستثمرين جدد طوعًا.

وأضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بمواصلة السياسات والبرامج الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتصدير بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن القطاع الخاص بات المحرك الرئيس للاستثمار، بعدما استحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات المنفذة مؤخرًا.

وكشف كجوك أن الدولة تستهدف طرح ما بين 3 إلى 4 شركات سنويًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع التركيز خلال العام المالي الحالي على قطاعات التمويل، التأمين، إدارة المطارات، الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، بما يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة وتحفيز المشاركة الاستثمارية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة توجه جزءًا مؤثرًا من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية العامة وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أنه سيتم خلال ديسمبر المقبل إعلان استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة العامة.

وأوضح كجوك أن المستهدف يتمثل في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، مع إطالة متوسط عمر الدين إلى خمس سنوات، وخفض تكلفة خدمته تدريجيًا إلى نحو 7% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع التوسع في الحصول على التمويلات الميسرة.

كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة، استنادًا إلى نجاح تجربة صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تحويل جزء من ودائع بعض الدول العربية والغربية إلى استثمارات إنتاجية، بما يسهم في تقليص المديونية وتعزيز النمو المستدام.