وزير المالية: إرسال حوافز القيد في البورصة لمجلس النواب يناير المقبل

كشف أحمد كجوك وزير المالية في تصريحات من واشنطن على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع حوافز القيد في البورصة إلى مجلس النواب خلال يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاستثماري في سوق المال المصري.

وأكد أحمد كجوك أن المشروع يتضمن تعديلات على ضريبة الدمغة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحفيز الشركات على الإدراج في البورصة، وزيادة شفافية الأداء المالي للشركات المدرجة، بما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الحوافز الجديدة ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز استقرار سوق المال، لافتا أن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن أيضا تبسيط الإجراءات الخاصة بالإدراج في البورصة، وتقديم مزايا ضريبية للشركات الجديدة، بما يتيح لها الاستفادة من فرص التمويل عبر سوق المال بشكل أكثر فعالية.

وأكد الوزير أن إرسال مشروع الحوافز إلى البرلمان يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة سوق رأس المال، بما يتماشى مع أهداف الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية.

وكان وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب قد أعلن عن حوافز للبورصة المصرية لتعزيز القيد وجذب المستثمرين

وأكد أن البورصة تشهد حراكا غير مسبوق، مدفوعا بدخول شركات جديدة وطروحات حقيقية وجاذبة، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق المال كأداة رئيسية للنمو الاقتصادي.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تقدم حوافز للقيد تهدف إلى تشجيع الشركات على الانضمام للبورصة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة سيولة السوق.

وتشمل هذه الحوافز تخفيض الرسوم المرتبطة بالقيد، تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، تقديم مزايا ضريبية، دعم الترويج للشركات الجديدة، وإدخال أدوات مالية مبتكرة لتعزيز التداول والنمو بعد القيد.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة للبورصة المصرية لتطوير قواعد القيد وآليات التداول، وتعزيز الشفافية، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع وزن البورصة في المؤشرات العالمية.

وأكد الخطيب أن الدولة ملتزمة بتحفيز الشركات الجديدة وتوسيع قاعدة المستثمرين، لتعزيز قدرة السوق على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية وجذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية.