بنك الطعام المصري وساويرس يختتمان سلسلة ”بناء الجسور” بالشراكة الدولية

بنك الطعام المصري ومؤسسة ساويرس والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية يختتمون سلسلة "بناء الجسور" بندوة حول الطفولة المبكرة وتمكين المرأة

اختُتمت فعاليات سلسلة "بناء الجسور بين الأدلة والسياسات" بعقد الندوة السادسة والأخيرة تحت عنوان "تنمية الطفولة المبكرة.. التغذية وعمالة النساء"، بالشراكة بين بنك الطعام المصري ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، ضمن مبادرة السياسات والاستراتيجيات الوطنية (NPS) التابعة لـ CGIAR.

شهدت الندوة حضورًا رفيع المستوى تقدّمته الدكتورة هانم عمر، مديرة الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب نخبة من صناع السياسات والباحثين والخبراء المحليين والدوليين وممثلي المجتمع المدني وشركاء التنمية.

منصة علمية لصنع السياسات التنموية

ناقشت الندوة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمرحلة الطفولة المبكرة وأثرها على صحة وتعليم الأطفال وجودة حياتهم المستقبلية، إلى جانب التحديات المتعلقة بمحدودية مشاركة المرأة في سوق العمل. وأكدت النقاشات أهمية ربط البحث العلمي بصناعة القرار لتصميم سياسات واقعية قائمة على الأدلة، تسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في مصر.

محسن سرحان: نربط البحث العلمي بالسياسات لتحقيق أثر مستدام

في كلمته الافتتاحية، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن هذه الندوة تتوّج سلسلة حوارات جمعت بين البحث العلمي وصنّاع القرار لتطوير برامج وسياسات تضمن مستقبلًا أفضل للأطفال وتدعم تمكين المرأة اقتصاديًا.
وأشار إلى أن بنك الطعام، من خلال "معمل النمو"، يواصل تصميم وتقييم تدخلات تنموية تستند إلى البيانات الدقيقة، ضمن استراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الحماية، والوقاية، والتمكين، والارتقاء، بما يحقق تأثيرًا ملموسًا ومستدامًا في المجتمع.

الكرماني: السياسات الفعالة تنطلق من فهم الواقع

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الكرماني، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية ومستشار مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري، أن بناء تدخلات فعالة في مجالي الطفولة المبكرة وتمكين المرأة يتطلب فهمًا دقيقًا للسياق المحلي وترجمة نتائج الأبحاث إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن "السياسات القائمة على الأدلة تضمن استدامة الأثر وفاعليته على المدى الطويل".

ساويرس: التحول إلى مؤسسة مانحة قائمة على الأدلة

فيما أكدت ميس أبو حجاب، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسة نجحت خلال السنوات الأخيرة في التحول إلى مؤسسة مانحة قائمة على الأدلة، باعتماد آليات تقييم دقيقة لمشروعاتها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الخمسية التي أطلقتها المؤسسة عام 2023 تهدف إلى الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين وكلاء التغيير في مجتمعاتهم.
وأضافت أن سلسلة BEP أسهمت في ترسيخ ثقافة استخدام الأدلة العلمية في صناعة السياسات، وأنتجت ورقتي سياسة نوعيتين حول "الاستهداف في مشاريع التنمية" و**"العبء المزدوج لسوء التغذية"**، مما عزز مكانة مصر في تبني نموذج التنمية القائم على البحث العلمي.

كردي: التعاون الدولي يوسّع الأثر

وأشارت سيكاندرا كردي، قائد البرنامج القطري بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، إلى أن الشراكة مع بنك الطعام ومؤسسة ساويرس تمثل نموذجًا لتكامل البحث العلمي مع العمل الميداني، مؤكدة أن جمع الباحثين وصناع القرار في منصة واحدة يُسهم في تحويل الأدلة إلى أدوات فاعلة لصياغة السياسات العامة.

مناقشات موسّعة ومحاور متعددة

تناولت جلسات الندوة التي بُثت مباشرة عبر المنصات الرقمية موضوعات التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم ما قبل الابتدائي، ودور الحضانات، والرضاعة الطبيعية، وتأثير كل ذلك على جودة الحياة ومشاركة المرأة في سوق العمل.
كما استعرض المشاركون نتائج أبحاث وتجارب ميدانية، إلى جانب مقترحات عملية لرفع نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، التي لم تتجاوز 18% عام 2023، عبر مبادرات مستندة إلى الأدلة.

عامان من العمل لتأسيس نهج تنموي قائم على الأدلة

واختُتمت الندوة باستعراض أبرز مخرجات سلسلة "بناء الجسور بين الأدلة والسياسات"، التي امتدت على مدار عامين وغطت موضوعات عدة مثل الزراعة الذكية مناخيًا، والأمن الغذائي، والتغذية المدرسية، وصولًا إلى قضايا الطفولة المبكرة التي شكّلت مسك الختام للسلسلة.
وأكد المنظمون أهمية تحويل نتائج هذه الندوات إلى أدوات لصياغة السياسات وتحسين تصميم البرامج التنموية على المستويين المحلي والوطني، في إطار مبادرة السياسات المبتكرة التي انطلقت عام 2023 لتعزيز استخدام الأدلة في صناعة القرار.

شراكة نموذجية من أجل التنمية المستدامة

وتُعد هذه الشراكة بين بنك الطعام المصري ومؤسسة ساويرس والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية نموذجًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع البحثي والجهات الحكومية، بهدف تعزيز جودة القرارات التنموية وضمان تحقيق أثر مستدام يخدم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر.