الرقابة المالية توافق على تسجيل وطرح أسهم «توسع للتخصيم» بالبورصة المصرية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدم ممانعتها من تسجيل شركة توسع للتخصيم ش.م.م في السجل المعد لذلك لدى الهيئة، واعتماد نشرة طرح أسهمها للاكتتاب العام والخاص تمهيدا لبدء التداول على أسهمها بالبورصة المصرية.

ويأتي القرار استنادا إلى أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاتها، وبناء على المستندات المستكملة من جانب الشركة بتاريخ 1 أكتوبر 2025، وذلك في ضوء القيد المؤقت لأسهم الشركة في البورصة المصرية بتاريخ 25 ديسمبر 2024.

نشرة طرح توسع للتخصيم

ووفقا لنشرة الطرح المعتمدة، تعتزم الشركة طرح عدد 18.75 مليون سهم تمثل نحو 25% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر، بسعر حد أقصى 1.73 جنيه للسهم الواحد، وهو السعر المحدد بتقرير المستشار المالي المستقل شركة أور للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

يتضمن الطرح شريحتين، الأولى طرح عام بحد أقصى 3.75 مليون سهم تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 5% من إجمالي أسهم الشركة، ومخصصة للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

أما الشريحة الثانية فهي طرح خاص بحد أقصى 15 مليون سهم تمثل نسبة 80% من عدد الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 20% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، ومخصصة للمستثمرين المؤهلين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين غير محددين سلفًا.

أكدت الهيئة أن قرارها يأتي استنادًا إلى المادة (9) من قواعد القيد، مشيرة إلى أن مسؤولية محتوى النشرة تقع بالكامل على عاتق الممثل القانوني للشركة، ومدير الطرح، والمستشارين الماليين والقانونيين، ومراقب الحسابات، دون أي مسؤولية على الهيئة.

كما شددت على ضرورة التزام الشركة بكافة القوانين والقرارات والقواعد المنظمة لسوق رأس المال، وأن اعتماد نشرة الطرح لا يعد بأي حال تقييما للجدوى التجارية أو الاستثمارية للطرح، بل يقتصر دور الهيئة على التحقق من استيفاء النشرة للبيانات المطلوبة.

يذكر أن الجمعية العامة غير العادية للشركة كانت قد وافقت في اجتماعين بتاريخ 12 نوفمبر 2024 و29 يونيو 2025 على المضي قدما في إجراءات الطرح ضمن خطتها للتوسع في أنشطة التخصيم وتعزيز قاعدة ملكيتها.