وزير المالية: 73% نمو في الاستثمارات الخاصة
أجرى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا مفتوحًا مع المصدرين خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحت عنوان «مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية».
الحوار شهد نقاشًا صريحًا حول التحديات والفرص، وأكد الوزيران أن الدولة تسير برؤية موحدة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص كقاطرة للنمو.
قال وزير المالية إن القطاع الخاص المصري أثبت مرونته وقدرته على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، مضيفًا: «نفخر بالأداء القوي للقطاع الخاص، فقد سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73%.. وشكرًا للقطاع الخاص على ثقته الكبيرة في الاقتصاد المصري».
وكشف كجوك عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية الشهر الجاري، على أن تُطرح للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تركز على تعزيز الثقة واليقين الضريبي من خلال إصلاحات جديدة تهدف إلى خفض الأعباء وتحسين جودة الخدمات للممولين.
وأوضح الوزير أنه سيتم قريبًا إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير مزيد من السيولة، بجانب تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مشيرًا إلى أن الوزارة سددت 7 مليارات جنيه كضريبة قيمة مضافة خلال عام واحد، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدلات السابقة.
وأضاف كجوك أن الوزارة تستفيد من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لتقديم حوافز جديدة للمستثمرين، إلى جانب إعداد دليل مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدّرة لدعم نمو الصادرات الخدمية.
وأكد أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على صغار الممولين والمصدرين الجدد لتشجيع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة.
وأشار كجوك إلى أن الدولة أطلقت برنامجًا ممولًا بالكامل من الموازنة لرد الأعباء التصديرية بقيمة 45 مليار جنيه، مع تخصيص موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات مجتمع المصدرين. وأضاف: «بدأنا سداد 50% من متأخرات الشركات المصدّرة نقدًا، وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية».
وفي سياق الإصلاحات الجديدة، أعلن كجوك أن الحكومة تعمل على تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة، مع تحمل الموازنة العامة فارق المساهمة في التأمين الصحي الشامل عن مجتمع الأعمال بشكل مستدام.
