رئيس الرقابة المالية يستعرض إصلاحات التأمين وسوق رأس المال أمام كبار المستثمرين العالميين
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في لقاءات موسعة مع ممثلي بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك، ضمن فعاليات اجتماع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنظيم القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وتعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي.
تعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين
جاءت مشاركة الهيئة في هذه اللقاءات ضمن حرصها على مد جسور التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، وتبادل الرؤى حول التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية، إلى جانب عرض التقدم المحرز في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتمويل التنمية المستدامة في مصر.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الهيئة تكامل مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة، مؤكدا أن فعالية السياسات الاقتصادية تقاس بقدرتها على الوصول مباشرة إلى الشركات والأفراد من خلال أسواق مالية منظمة.
تطوير أسواق المال لنقل أثر الإصلاحات إلى المواطنين والشركات
أوضح رئيس الهيئة أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دور حيوي في نقل أثر الإصلاحات الاقتصادية إلى المواطنين والشركات عبر تطوير الأسواق المالية وتنويع أدوات التمويل، بما يساهم في تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية واستثمارية متنوعة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الشفافية والكفاءة، بما يمكن من تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية للشركات ومشاركة جماهيرية واسعة في النشاط الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية وتشريعية لتعزيز الكفاءة والاستدامة
استعرض الدكتور فريد الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الهيئة في قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، مشيرا إلى أنها تهدف إلى بناء قطاع مالي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على مواجهة التحديات العالمية.
قطاع التأمين: حماية حقوق العملاء وتعزيز الشمولية
فيما يخص التأمين، أكد فريد أن الهيئة ركزت على تعزيز رسملة شركات التأمين وزيادة ملاءتها المالية ورفع قدراتها الإدارية والفنيةلحماية حقوق حملة الوثائق، مشيرا إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل نقطة تحول أساسية لتوحيد الإطار التشريعي وتعزيز الشمول التأميني.
سوق رأس المال: الانضباط والشفافية وتحفيز الاستثمار
في سوق رأس المال، نفذت الهيئة إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية وحماية المستثمرين، وتحفيز مشاركة المواطنين في الاستثمار بالبورصة، بالإضافة إلى إطلاق أدوات تمويل جديدة لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والمستدام.
قيادة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي
شدد الدكتور فريد على أن التطوير التشريعي والتنظيمي لا يكتمل دون التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري في تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) لتوسيع نطاق الوصول للخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأكد أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة تشجع على الابتكار في التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري والاستهلاكي، بما يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويخفض تكلفة الخدمات المالية، ويعزز جودة القرار الائتماني.
كما تعمل الهيئة على تطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق من خلال منصات إلكترونية للترخيص والرقابة والإفصاح، واستخدام أدوات التحليل الذكي للبيانات لضمان كفاءة الرقابة وجودة المعلومات.
تعزيز الابتكار والشمول المالي
تسعى الهيئة إلى دمج التكنولوجيا المالية مع الشمول المالي، وإطلاق منصات تجريبية مثل مختبر التكنولوجيا المالية لتقييم الابتكارات المالية تحت إشرافها، مع الحفاظ على توازن بين حماية المتعاملين وتشجيع الأفكار الجديدة.
كما تركز الهيئة على رفع الوعي المالي الرقمي لدى المواطنين والمؤسسات، لتصبح التكنولوجيا أداة حقيقية لتعزيز الوصول العادل للتمويل، مما يجعل القطاع المالي غير المصرفي أكثر مرونة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
الرقابة المالية: أداة للنمو والاستقرار
أكد الدكتور فريد أن الإصلاحات الرقابية والتنظيمية تمثل ركيزة أساسية لبناء سوق منضبط ومرن وعادل، يوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي، مع الالتزام بأفضل معايير الحوكمة والممارسات الدولية في الرقابة والإشراف، وتطوير قدرات الكوادر الفنية والمهنية داخل الهيئة والمؤسسات المالية.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير الإطار الرقابي والتشريعي لتبني سياسات تشجع الابتكار المالي دون المساس بالانضباط المؤسسي، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويضمن قدرة الأسواق المالية على تمويل التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة والتنافسية.
القطاع المالي غير المصرفي: أولوية للنمو الشامل
أكد الدكتور محمد فريد على أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي رحلة مستمرة وتشكل أولوية استراتيجية للهيئة العامة للرقابة المالية، كونها أحد المحركات الرئيسة لتحقيق النمو الشامل والمستدام في الاقتصاد المصري.
