تعاون بين الضرائب ورجال أعمال إسكندرية لتبسيط الإجراءات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللقاء الذي عُقد مع جمعية رجال أعمال إسكندرية شهد حوارًا مثمرًا حول آليات التعاون المشترك بين المصلحة ومجتمع الأعمال بالمحافظة، وانتهى إلى توقيع بروتوكول تعاون جديد، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات ودعم الشراكة بين الطرفين.
وقالت رئيسة المصلحة إن الجمعية تُعد من أنشط الكيانات الاقتصادية وأكثرها تعاونًا مع المصلحة، مؤكدة أن اللقاءات المباشرة مع مجتمع الأعمال تُسهم في إزالة العقبات وتخفيف الأعباء عن الممولين، مشيرة إلى أن الجميع يعمل نحو هدف واحد هو تحقيق بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تُساعد المستثمرين على النمو والتوسع.
وكشفت رشا عبد العال أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب انتهتا من إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، موضحة أن الوزير عرض المشروع على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإطلاقه رسميًا مطلع العام الجديد.
وأوضحت أن الحزمة الجديدة تتضمن تسهيلات كبيرة في رد الضريبة وتبسيط الخدمات، استكمالًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى، التي أسهمت في زيادة الالتزام الطوعي بنسبة نمو ٣٥٪ دون أي زيادة في أسعار الضرائب، بفضل السياسات التحفيزية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأضافت أن الحزمة الجديدة تستند إلى ملاحظات ومقترحات مجتمع الأعمال التي وردت خلال الحوار المجتمعي الأول، لمعالجة التحديات التي واجهت بعض الأنشطة والممولين، مع الحفاظ على مبادئ المرونة والتعاون والثقة التي ميّزت المرحلة الأولى من الإصلاح الضريبي.
وأكدت رئيسة المصلحة أن التحول الرقمي يمثل أحد أعمدة الإصلاح الضريبي، مشيرة إلى نجاح مشروعي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في تحقيق الشفافية وحصر المجتمع الضريبي بدقة، إلى جانب تطوير آليات الفحص لتُبنى على التحليل الذكي والبيانات الموضوعية، بما يضمن العدالة واستقرار العلاقة بين المصلحة والممولين.
واختتمت رشا عبد العال كلمتها بتوجيه الشكر لفريق عمل مصلحة الضرائب على جهودهم في تنفيذ خطط التطوير والتحول الرقمي، مؤكدة أن المنظومة الضريبية الحديثة ثمرة تعاون الدولة ومجتمع الأعمال، وتهدف إلى خلق بيئة ضريبية داعمة للنمو والاستثمار وليست عبئًا على الممول.
من جانبه، ثمّن محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، استجابة مصلحة الضرائب ودعمها المستمر لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن القطاع يتطلع إلى الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية باعتبارها خطوة مهمة نحو مزيد من المرونة والاستقرار الضريبي، مؤكدًا استعداد الجمعية لتقديم مقترحات عملية تسهم في تسوية الملفات العالقة وتبسيط الإجراءات.
كما أكد سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، أن التعاون مع المصلحة يسير في مسار إيجابي بفضل دعم وزير المالية ورئيسة المصلحة، مشيدًا بجهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية، لما لها من أثر في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
وأشار إلى أن البروتوكول الجديد سيعمل على تعزيز التعاون الفني والتطبيقي بين الجانبين، وتقديم حلول عملية للمشكلات الضريبية، بما يدعم جهود التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
