الرقابة المالية: 773 مليار جنيه تمويلا من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة حتى يوليو 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – سواء في أنشطة سوق رأس المال أو أنشطة التمويل غير المصرفي – بلغ نحو 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2025، مما يعكس تنامي دور أدوات التمويل المختلفة في دعم الاقتصاد الوطني.
431.4 مليار جنيه إصدارات الأسهم
سجلت إصدارات الأسهم النصيب الأكبر من إجمالي التمويل بقيمة 431.4 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 53.4 مليار جنيه.
92.1 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 92.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة، في حين بلغ التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.9 مليار جنيه.
47.4 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي
أوضح تقرير الرقابة المالية أن التمويل الاستهلاكي حقق 47.4 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 67.8 مليار جنيه، والتمويل العقاري نحو 23.1 مليار جنيه.
3.9 تريليون جنيه إشهارات على الأصول المنقولة
كشفت الهيئة أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، فيما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.7 مليار جنيه.
قطاع التأمين: 67.8 مليار جنيه أقساط محصلة حتى يوليو 2025
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ نحو 67.8 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2025.
38.7 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات
سجلت أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 38.7 مليار جنيه، بينما بلغت أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 29.1 مليار جنيه.
34.9 مليار جنيه تعويضات مسددة
أظهرت البيانات أن قطاع التأمين سدد تعويضات بقيمة 34.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها 16.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و18.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
16.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة
كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 16.9 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، وهو ما يعزز من دور القطاع في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
