وزير الاستثمار يبحث مع Visa دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر
في ظل تسارع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وشفافية، وحرص الحكومة على الشراكة مع كبرى الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء رفيع المستوى مع قيادات شركة Visa العالمية، لبحث آفاق التعاون ودعم منظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
بحث سبل التعاون في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية
حضر الاجتماع "أوليفييه جينكن"، الرئيس التنفيذي للمجموعة، و "روبرت تومسون"، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة، حيث تناول اللقاء فرص التعاون في دعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدفوعات في مصر.
حسن الخطيب: مصر تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي
استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن مصر تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية، مشيرا إلى أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية يعكس نجاح السياسات الحكومية في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
إصلاحات ملموسة وتسهيل حركة التجارة
وأوضح الخطيب أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج شامل لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، والذي أسفر عن خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وتشغيل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية وجميع الجهات المعنية، مما جعل مصر واحدة من أكثر الوجهات كفاءة وتنافسية في المنطقة.
منظومة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محور المرحلة المقبلة في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال منظومة رقمية متكاملة تشمل منصة التراخيص الموحدة — لحين اكتمال التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية — إلى جانب منصة التجارة المصرية، بما يهدف إلى توحيد الخدمات والتصاريح الحكومية في نظام واحد، وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء، والوصول إلى هدف الدولة بأن لا يطرق أي مستثمر باب أي جهة حكومية مستقبلا للحصول على ترخيص أو خدمة .
التحول نحو اقتصاد غير نقدي
كما استعرض الخطيب خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي من خلال توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحا أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي فئة تمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي، حيث شهدت السنوات الأخيرة انتشارا واسعا لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما جعل مصر من أسرع الأسواق نموا في هذا المجال عالميًا.
Visa: مصر أصبحت سوقًا محورية في استراتيجيتنا العالمية
من جانبها، أشادت شركة Visa بما تحقق في مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ورقمية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن السوق المصرية أصبحت من الأسواق المحورية في استراتيجية الشركة العالمية، إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا.
وأوضحت الشركة أنها ضاعفت عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة أربع مرات ليصل إلى نحو 120 موظفا يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، كما قررت نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة، نظرا لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في الكفاءة والتكلفة التشغيلية والبنية التحتية التقنية.
خطط توسعية واستثمارات جديدة
وأكد مسؤولو Visa رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في مصر لتشمل تطوير حلول رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية، مشيرين إلى أن الشركة خصصت أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة.
مصر مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى مثل Visa يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويعزز مكانة مصر كمركز رائد للتحول التكنولوجي في المنطقة.
