أحمد حسام: ارتفاع أسعار الطاقة يفرض واقعًا جديدًا على السوق العقاري ويكشف عن فرص للتطوير المستدام

أكد أحمد حسام مدير قطاع المبيعات بشركة هامات للتطوير العقاري، أن قرار رفع أسعار البنزين والسولار والطاقة، سيكون له تأثير مباشر على القطاع العقاري المصري، نظرًا لارتباطها الوثيق بتكاليف النقل ومواد البناء والتشغيل.

وأوضح حسام أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة تكلفة تنفيذ المشروعات، ما قد ينعكس على أسعار الوحدات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن السوق العقاري يمر حاليًا بمرحلة إعادة تقييم شاملة، تتطلب من الشركات تبني سياسات أكثر مرونة في التسعير وإدارة التكاليف للحفاظ على استقرار المبيعات وثقة العملاء.

السوق العقاري المصري قادر على التكيف مع المتغيرات

وأضاف مدير المبيعات بشركة "هامات للتطوير العقاري" أن القطاع العقاري أثبت مرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من تقلبات أسعار الصرف وحتى التضخم العالمي، مشيرًا إلى أن الطلب الحقيقي على العقار في مصر ما زال قويًا، خاصة في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية.

وأوضح أن المطورين العقاريين أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية إدارة التكلفة من خلال إعادة جدولة مراحل التنفيذ، وتنويع نظم السداد، وتقديم حلول مبتكرة تناسب قدرات العملاء دون الإخلال بجودة المنتج النهائي.

التحول نحو الطاقة المستدامة أصبح ضرورة

ولفت أحمد حسام إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يجب أن يُنظر إليه كفرصة وليس تحديًا فقط، لأنه سيُسرّع من توجه السوق نحو استخدام الطاقة البديلة والاعتماد على الحلول المستدامة في تصميم وتنفيذ المشروعات العقارية.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا متزايدًا بالاعتماد على أنظمة الطاقة الشمسية والتصميمات الذكية التي تقلل استهلاك الكهرباء وترفع من كفاءة التشغيل، وهو ما يعزز من القيمة الاقتصادية للمباني على المدى الطويل.

رؤية مستقبلية للسوق العقاري المصري

واختتم مدير المبيعات بشركة "هامات للتطوير العقاري" تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع العقاري المصري سيظل أحد أكثر القطاعات أمانًا وجاذبية للاستثمار، بفضل المشروعات القومية والبنية التحتية القوية التي تنفذها الدولة.
ودعا إلى ضرورة أن تكون هذه المرحلة فرصة لإعادة التفكير في نماذج التطوير العقاري، والتركيز على تحقيق الاستدامة، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل الهدر في الطاقة لضمان استمرار نمو السوق رغم التحديات الاقتصادية الحالية.