أشرف غراب: خفض أسعار الفائدة يعزز الاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% كان متوقعا في ظل تراجع معدل التضخم السنوي وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

وأوضح غراب أن قرار لجنة السياسة النقدية بتقليص الفائدة كان متوقعا بعد تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.4% في يونيو الماضي.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد ثقة الدولة في الأداء الاقتصادي، وتعتبر خطوة جريئة لدعم الاقتصاد الوطني.

تشجيع الاستثمارات وتوسيع الأنشطة الإنتاجية

وأشار غراب إلى أن خفض سعر الفائدة يساهم في تخفيف تكلفة التمويل، ما يعزز من قدرة المستثمرين والمصنعين على التوسع في استثماراتهم أو إطلاق مشاريع جديدة.

كما يتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والعقار، ويشجع الشركات على توسيع نطاق أنشطتها.

استقرار السياسة النقدية وزيادة النمو

أضاف غراب أن قرار خفض الفائدة يعبر عن استقرار السياسة النقدية والمالية في مصر، وهو ما يساهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري على المستوى الدولي ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن هذا التوجه سيكون له تأثير مباشر على المواطن، عبر زيادة فرص العمل، خفض تكلفة التمويل الشخصي، وزيادة الإنتاج المحلي، ما يساهم في توافر السلع بالأسواق وتقليص معدل التضخم تدريجيا.

توقعات النمو الاقتصادي في المستقبل

وأوضح غراب أن خفض سعر الفائدة سيسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات الخاصة والعامة.

كما سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز من الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية في البلاد.

وأكد أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على قطاع السلع الغذائية، ما يسهم في خفض أسعارها تدريجيا، مما يخفف العبء عن المواطن.

تحسن المؤشرات الاقتصادية ونتائج إيجابية

أشار غراب إلى أن هناك تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفعت إيرادات تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 33.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، كما زادت الإيرادات السياحية والصادرات.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر شهد زيادة ملحوظة، مما ساهم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار.

وأدى هذا التحسن إلى تراجع سعر الصرف بالتدريج، وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية لتخفيض سعر الفائدة