الرقابة المالية تطلق أول تنظيم للاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية في مصر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار القرار رقم (125) لسنة 2025، الذي يتضمن أول إطار تنظيمي لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.
يأتي هذا القرار كجزء من توجه الهيئة نحو دعم الشمول المالي وتطوير أدوات استثمارية مبتكرة تتماشى مع التطور التكنولوجي وتفتح الباب أمام فئات جديدة من المستثمرين.
تمكين الأفراد من الاستثمار في حصص عقارية بسهولة
يسمح التنظيم الجديد للمستثمرين، أفراد ومؤسسات، بالاكتتاب في وثائق تمثل حصص مشاعة في وحدات عقارية من خلال منصات إلكترونية مرخصة.
ويتيح ذلك الاستثمار في العقارات بطريقة سهلة وسريعة وآمنة، دون الحاجة إلى تملك العقار بالكامل أو التعامل مع إجراءات معقدة، مع ضمان رقابي كامل من الهيئة.
3 منصات تبدأ توفيق أوضاعها وفقا للضوابط الجديدة
في أعقاب القرار، بدأت ثلاث منصات إلكترونية عقارية في اتخاذ خطوات جدية لتقنين أوضاعها، من خلال تأسيس صناديق استثمار عقاري والحصول على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب، مما يؤكد اهتمام القطاع الخاص بالفرص التي يفتحها هذا الإطار التنظيمي الجديد أمام نشاط الاستثمار العقاري الرقمي في مصر.
ضوابط شاملة لحماية المستثمر وتعزيز الشفافية
نص القرار على عدد من الشروط والضوابط لضمان بيئة استثمارية آمنة ومنضبطة. من أبرزها إلزام المنصات بإخضاع العملاء لاختبار معرفة معتمد من الهيئة، للتأكد من وعيهم بالمخاطر المرتبطة بنوع الاستثمار.
كما تلزم المنصات بتوفير محتوى تعليمي وتعريفي حول طبيعة وثائق صناديق الاستثمار العقاري وكيفية التعامل معها.
كما يجب على المنصات تقديم نموذج اكتتاب رقمي يتضمن إقرار صريح من المستثمر بقبوله للمخاطر، إلى جانب توفير قنوات دفع إلكترونية مؤمنة، وفتح حسابات اكتتاب مخصصة لكل إصدار، وإصدار إشعارات إلكترونية فورية عند نجاح عملية الاكتتاب أو في حال استرداد الأموال.
قنوات اتصال وتحديث دوري للمعلومات
ولتعزيز التواصل بين المستثمرين ومقدمي المشروعات، يلزم القرار كل منصة بتوفير قنوات اتصال مباشرة مع صناديق الاستثمار العقاري للرد على الاستفسارات، إضافة إلى الاحتفاظ بسجل موثق للشكاوى والردود، وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة.
كما تلتزم المنصة بإتاحة كافة الإفصاحات المطلوبة، بما في ذلك ملخصات دراسات الجدوى، القوائم المالية، مواعيد وقيمة الأقساط، تسعير الوثائق، البيانات الخاصة بالأصول العقارية، تقارير تقييم الخبراء، وملخص العقود القانونية الخاصة بالعقارات موضوع الاستثمار.
تنظيم متكامل لعمليات الاكتتاب والاسترداد
أوضح القرار آليات تنفيذ الاكتتابات واسترداد الوثائق من خلال المنصة، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الحد الأدنى لنجاح الاكتتاب في كل إصدار.
كما نظم القرار عملية استرداد الوثائق، بما يتيح للمستثمرين التخارج من الاستثمار قبل نهاية مدة الصندوق، على أن يتم ذلك في حدود النسبة القانونية المقررة (20% من إجمالي الوثائق المصدرة)، وأن يتم التصرف في الوثائق المستردة خلال سنة من تاريخ الاسترداد.
ضمان حقوق المستثمر ومساءلة الأطراف
ألزم القرار جميع الأطراف ذات الصلة بالمنصة – ومنهم مدير المنصة، وصندوق الاستثمار العقاري، ومدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، والمكتتبون، وشركة الإيداع والقيد المركزي – بتحري الدقة وعدم الإفصاح عن أي معلومات غير حقيقية أو مضللة.
كما تتولى الأطراف المعنية مسؤولية تعويض أي أضرار تلحق بالمستثمر نتيجة مخالفات أو بيانات غير صحيحة.
منصات رقمية وبنية قانونية تدعم النمو العقاري
يمثل هذا القرار نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للقطاع العقاري المصري، حيث يمكن الأفراد من دخول السوق العقارية باستثمارات مرنة، وتحت مظلة قانونية ورقابية متكاملة.
كما يعزز فرص مطوري المشروعات العقارية في الوصول إلى جمهور أوسع من المستثمرين من خلال أدوات رقمية موثوقة ومعتمدة.
آفاق جديدة للاستثمار في مصر
وبهذا القرار تكون الهيئة العامة للرقابة المالية قد مهدت الطريق أمام نموذج استثماري جديد يجمع بين التكنولوجيا والقطاع العقاري، ويعزز من جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية الباحثة عن فرص استثمارية آمنة ومجزية في بيئة رقمية حديثة وخاضعة للرقابة.
