الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين حتى 7 سبتمبر 2025
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار جديد يهدف إلى تخفيف الأعباء التنظيمية عن شركات التأمين، من خلال مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 حتى السابع من سبتمبر 2025، وهو ما يمنح الشركات وقت إضافي لإعداد القوائم بما يتوافق مع القواعد المنظمة لنشاط التأمين.
جاء القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، تحت رقم 159 لسنة 2025، في إطار نهج الهيئة الدائم نحو توفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة تدعم نمو وتطور الكيانات العاملة في سوق التأمين، وتساعدها على الالتزام الكامل بالقواعد المحاسبية ومتطلبات الإفصاح المالي.
ونص القرار كذلك على إلزام الشركات العاملة في نشاط التأمين بموافاة مراقب الحسابات بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة قبل 15 أغسطس 2025، بهدف تمكينه من مراجعتها بشكل دقيق قبل تقديمها النهائي، مع ضرورة إخطار الهيئة بذلك في حينه.
كما تضمن القرار إتاحة مهلة إضافية لمدة 15 يوما للشركات التي تضم استثماراتها شركات تأمين أخرى، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمامها لإعداد قوائم مالية دقيقة وشاملة تعبر عن أوضاعها المالية بشكل منضبط.
وتدرك الهيئة بحاجة بعض الجهات العاملة في السوق إلى فترات زمنية أطول لإعداد القوائم المالية، خاصة في ظل تعدد متطلبات الإفصاح وتشابك العمليات المحاسبية لدى بعض الشركات الكبرى أو متعددة الأنشطة.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة وفعالية قطاع التأمين في مصر، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة، وطرح مبادرات جديدة تساهم في تحسين بيئة العمل، وتعزز من الشمول التأميني والاستدامة المالية، وتوسع نطاق استفادة المواطنين والمؤسسات من الخدمات التأمينية.
