هيئة الرقابة المالية تمنع التعامل مع جهات تقييم عقاري غير معتمدة

في خطوة جديدة لتعزيز الرقابة على سوق التمويل العقاري والتأجير التمويلي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميما يلزم الشركات العاملة في هذين النشاطين بعدم التعامل مع أي جهات تقييم عقاري غير مسجلة رسميا في السجل المعتمد لدى الهيئة.

تشديد على الالتزام بالجهات المقيدة

أوضحت الهيئة أن التعميم الصادر تحت رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ يحظر على شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي الاعتماد على أي تقييمات صادرة عن أشخاص أو كيانات غير مقيدة بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء كانوا أفراد أو شركات.

وأكدت أن أي مخالفة لهذا التوجيه تعتبر انتهاك صريح يعرض الجهة للمساءلة القانونية والرقابية.

تقارير التقييم غير المعتمدة تعتبر لاغية

أكدت الهيئة أن تقارير التقييم العقاري الصادرة عن جهات غير معتمدة لا يعتد بها في أي تعاملات تمويلية أو مالية، وتعتبر باطلة من الناحية القانونية.

وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015 في جميع عمليات التقييم.

إطار قانوني ورقابي صارم

التعميم يستند إلى أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، إلى جانب أحكام المادتين 3 و4 من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، مما يمنح الهيئة صلاحيات رقابية واسعة لضمان انضباط السوق وحماية حقوق كافة الأطراف.

ممارسات غير قانونية دفعت إلى إصدار القرار

جاءت هذه الخطوة بعد أن رصدت الهيئة مخالفات من بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع جهات تقييم غير مدرجة في السجل الرسمي، وهو ما أثار مخاوف بشأن دقة التقييمات العقارية ومدى التزامها بالمعايير المهنية.

تأكيد على حماية السوق والمستثمرين

أكدت الهيئة أن هذا التعميم يأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع المالي غير المصرفي، وحماية السوق من الممارسات العشوائية أو غير المهنية في مجال التقييم العقاري، والتي قد تعرض المستثمرين والممولين لمخاطر غير محسوبة.