أكثر من 79 مليار جنيه تمويلًا من الجهات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية بنهاية مارس 2025
25.3 مليار جنيه إصدارات الأسهم تقود نشاط سوق رأس المال
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 79.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وقد تصدرت إصدارات الأسهم المشهد بقيمة 25.3 مليار جنيه، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في حركة الأسواق وتزايد ثقة المستثمرين.
20.7 مليار جنيه عقود تأجير تمويلي
شهد قطاع التأجير التمويلي نشاطًا قويًا، حيث بلغت قيمة العقود المبرمة 20.7 مليار جنيه، مما يعكس إقبالًا متزايدًا من الشركات والمؤسسات على هذا النوع من التمويل لتطوير أصولها الإنتاجية والتوسعية.
8.2 مليار جنيه تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
واصلت الهيئة دعمها لهذا القطاع الحيوي من خلال ضخ تمويلات بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال مارس فقط، مع بلوغ إجمالي أرصدة التمويل الموجه لهذه المشروعات نحو 84.6 مليار جنيه بنهاية الفترة، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي والتنمية المجتمعية.
5.5 مليار جنيه تمويل استهلاكي
سجلت أنشطة التمويل الاستهلاكي تمويلات بقيمة 5.5 مليار جنيه، ما يعكس زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، ويعزز من معدلات الاستهلاك المحلي كأحد محركات النمو الاقتصادي.
11.8 مليار جنيه أوراق مخصمة
بلغت قيمة الأوراق المخصمة 11.8 مليار جنيه، في مؤشر على توسع الشركات في استخدام أدوات تمويل قصيرة الأجل لتحسين التدفقات النقدية وتيسير العمليات التجارية.
6.1 مليار جنيه تمويل عقاري لدعم قطاع الإسكان
سجل قطاع التمويل العقاري تمويلات بقيمة 6.1 مليار جنيه، ما يعزز من جهود الدولة في توفير سكن ملائم، ويدعم تطور القطاع العقاري كمكون أساسي من مكونات الاقتصاد القومي.
3.3 تريليون جنيه إشهارات على الأصول المنقولة
أظهرت البيانات أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات بلغت 3.3 تريليون جنيه، وهو رقم يعكس التوسع في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة للحصول على التمويل.
9.04 مليار جنيه أقساط تأمين محصلة و4.51 مليار جنيه تعويضات مسددة
حقق قطاع التأمين أداءً متوازنًا، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة 9.04 مليار جنيه، مقابل تعويضات مسددة للعملاء بلغت 4.51 مليار جنيه، مما يعكس التزام الشركات بحماية حقوق حملة الوثائق.
2.17 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة
بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 2.17 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، في مؤشر على الاستقرار المالي لهذا القطاع الذي يخدم ملايين من العاملين وأصحاب المعاشات.
