هيئة الرقابة المالية ووزارة الخارجية تتعاونان لتطوير التغطية التأمينية للمصريين بالخارج
شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الوزارة والهيئة، في خطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين بالخارج وأسرهم، وذلك ضمن إطار مبادرة "تأمينك في مصر".
جاء التوقيع خلال فعالية تم عقدها اليوم الأحد، حيث قام السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتوقيع البروتوكول ممثلين عن الجهتين.
وثيقة تأمين مطورة دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2025
بموجب هذا التعاون، سيتم تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، لتصبح أكثر شمولا وتنوعا من حيث الفئات المستهدفة والتغطيات التأمينية، ويبدأ العمل بها فعليا اعتبارا من يوليو الماضي.
وتشمل الوثيقة تغطية اختيارية للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وتستهدف تحقيق حماية مالية أفضل في حالات الوفاة أو الإصابة بعجز كلي نتيجة حادث.
رفع الحد الأقصى للتأمين إلى 250 ألف جنيه
واحدة من أبرز ملامح الوثيقة الجديدة هي زيادة مبلغ التأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلا من الحد السابق البالغ 100 ألف جنيه
إتاحة الاشتراك إلكترونيا لجميع المصريين بالخارج
ولأول مرة، ستكون الوثيقة متاحة لجميع المصريين بالخارج وأسرهم، دون اشتراط الحصول على تصريح عمل، وهو ما كان يشترط سابقا وفقا لأحكام قانون رقم 173 لسنة 1958.
ويمكن الاشتراك في الوثيقة عبر وسائل إلكترونية سهلة الوصول، مثل موقع المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وتطبيق الهاتف المحمول، و"الواتساب"، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع معدلات الشمول التأميني.
تغطية كاملة لنقل الجثمان والتكاليف ذات الصلة
تشمل الوثيقة أيضا تغطية تكاليف نقل الجثمان في حالات الوفاة، حيث تتحمل المجمعة الفعلية تكلفة تجهيز ونقل الجثمان إلى مصر بحد أقصى 250 ألف جنيه، كما يتم صرف ما يعادل هذه التكاليف في حال تم الدفن خارج البلاد.
أما في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، فتوفر الوثيقة تعويضا ماليا كاملا يتم توزيعه على الورثة الشرعيين وفقا لإعلام الوراثة.
شروط التأمين وسن المستفيدين
بحسب نص الوثيقة المعتمدة والمنشورة في "الوقائع المصرية"، فإن التأمين يغطي المواطنين من سن 18 حتى 70 عامًا فقط.
ويشترط تقديم مستندات رسمية لإثبات الحادث أو الوفاة، على أن يتم صرف التعويضات في فترة لا تتجاوز عاما وحدا من تاريخ الواقعة.
خطوة استراتيجية نحو الشمول المالي والتأميني
ويمثل هذا البروتوكول خطوة استراتيجية على طريق تعزيز الشمول التأميني وتحقيق مزيد من الحماية المالية للمصريين بالخارج، خاصة في ظل التزام الدولة المستمر برعاية مواطنيها داخل وخارج البلاد.
