الرقابة المالية تعتمد قواعد جديدة لهامش الملاءة لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق العملاء
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 148 لسنة 2025 الخاص بالقواعد المنظمة لهامش الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين.
ويأتي القرار في إطار التوجه الاستراتيجي للهيئة نحو تعزيز الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر، تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق واستدامة نشاط الشركات.
متطلبات جديدة لحماية حملة الوثائق
القرار يضع إطار رقابي واضح ومحدث يضمن احتفاظ شركات التأمين بمستويات كافية من رأس المال تغطي التزاماتها المستقبلية، مما يعزز قدرتها على مواجهة المخاطر ويوفر الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين.
منهجيات احتساب ملاءة مرنة وقوية
ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باحتساب هامش الملاءة وفق منهجين رئيسيين، الأول يعتمد على نسبة من صافي الأقساط والثاني قائم على صافي التعويضات، على أن يتم تطبيق القيمة الأعلى لضمان توافر هامش كافٍ لمواجهة المخاطر، خاصة في القطاعات عالية المخاطر مثل البترول والطاقة والطيران.
أما شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فيتم احتساب هامش الملاءة لديها استنادا إلى رأس المال التأميني والمخصصات الفنية، بعد خصم الالتزامات وأخذ تأثير إعادة التأمين في الاعتبار وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة.
تركيز على جودة الأصول واستبعاد غير المضمون منها
شدد القرار على أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة واستبعاد الأصول غير الملموسة أو التي تفتقر إلى الضمانات الكافية مثل الاستثمارات في الشركات التابعة التي تمارس النشاط نفسه، إضافة إلى أرصدة العملاء المتأخرة والمخصصات الفنية، بما يضمن التقييم الموضوعي لقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
صلاحيات رقابية لمواجهة الانخفاض في الملاءة
منح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات رقابية موسعة في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، من بينها إلزام الشركات بخطة لتوفيق الأوضاع خلال فترة زمنية محددة قد تشمل زيادة رأس المال أو تجنيب الأرباح أو الحصول على دعم مالي من المساهمين، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر.
توافق مع المعايير الدولية لتعزيز الثقة في السوق
أكدت الهيئة أن هذه القواعد تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الإطار التشريعي والرقابي لقطاع التأمين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المتعاملين ويزيد قدرة الشركات على مواجهة الأزمات وحماية أموال العملاء، ويحقق استقرارا ونموا مستداما لهذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
