رئيس الرقابة المالية: حوكمة الشركات ركيزة أساسية لنمو واستدامة الأعمال
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال"، بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة.
وضمت الجلسة كل من الدكتور هاني سري الدين، مؤسس ومدير مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، وريم السعدي، مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والدكتورة شريفة الشريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "تنمية كابيتال فينتشرز".
وأدارت الحوار غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة.
إطار الحوكمة في مصر: من المبادئ إلى التطبيق
استعرض الدكتور محمد فريد خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، مشيرا إلى أن التفكير الجاد في تطوير هذا الملف بدأ في عام 2004، بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
وقد توجت هذه الجهود بإصدار أول دليل مصري لحوكمة الشركات عام 2005 من خلال معهد المديرين.
الرقابة المالية توسع نطاق الحوكمة
أوضح رئيس الهيئة أن الحوكمة لا يجب أن يتم النظر إليها كالتزام شكلي، بل هي ركيزة أساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق نمو طويل الأمد.
ولفت إلى أن الهيئة نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليشمل كافة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، والتي يبلغ عددها نحو 3500 جهة، من بينها صناديق التأمين الخاصة وشركات التمويل متناهي الصغر وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
تمكين المرأة وتعزيز الشفافية
أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة اتخذت خطوات عملية ملموسة لدعم مبادئ الحوكمة، من أبرزها إلزام الشركات بتعيين عناصر نسائية في مجالس إدارتها، بالتوازي مع إطلاق قاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لشغل هذه المناصب بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة.
كما ألزمت الهيئة الشركات الخاضعة لها بتقديم إفصاحات تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وكذلك الإفصاح وفقا لإطار TCFD المعني بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير آلية تصنيف وتقويم لتقارير الشركات بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية.
تحفيز الاقتصاد الأخضر وسوق طوعي للكربون
في سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أوضح رئيس الهيئة أن جهود الرقابة المالية شملت إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة بما في ذلك السندات الخضراء وسندات التحول، بالإضافة إلى وضع معايير دقيقة لتأسيس صناديق الاستثمار الخضراء.
ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة، الإعلان عن تأسيس أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات الكربون في مصر، تحت إشراف الجهات الرقابية على سوق المال.
تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية من إصدار شهادات معتمدة يمكن تداولها من خلال منصة رقمية، ما يتيح لها الحصول على عوائد اقتصادية، ويعزز جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مشروعات المناخ.
خطوة مقبلة نحو الإفصاح الدولي الموحد
أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة القادمة ستشهد نقاشات موسعة بشأن تطبيق معايير الإفصاح الدولية الخاصة بالاستدامة (IFRS S1 وS2)، مؤكدا على أهمية مراعاة مبدأ التناسب في التطبيق بما يضمن تحقيق الأهداف دون تحميل الشركات أعباء تفوق قدراتها.
ودعا محمد فريد جميع الشركاء، وفي مقدمتهم غرفة التجارة الأمريكية، للمشاركة الفاعلة في إعداد خارطة طريق وطنية لتطبيق تلك المعايير بما يواكب التوجهات العالمية ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
