خلال أيام.. الرقابة المالية تُصدر قرارات جديدة لتنظيم عمل الصناديق العقارية
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة تعمل حاليا على إصدار حزمة من القرارات الجديدة لتنظيم عمل الصناديق العقارية في السوق المصرية، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز الشفافية وزيادة جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري.
وأكد فريد، في كلمته أمام فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن القرارات المنتظر صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة ستتضمن آليات جديدة لدعم منصات الاستثمار الرقمية الخاصة بالصناديق العقارية، بما يسهل على المستثمرين الأفراد والمؤسسات ضخ استثماراتهم في هذه الأوعية الاستثمارية الواعدة.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه التعديلات التنظيمية إلى تمكين الصناديق العقارية من النمو المستدام، وتعزيز دورها كأداة فعالة لجذب التمويل غير المصرفي لصالح القطاع العقاري، مؤكدا أن الرقابة المالية تضع ضمن أولوياتها تهيئة البنية التشريعية والتكنولوجية اللازمة لتحفيز التحول الرقمي والاستثمار المؤسسي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقترب من الانتهاء من إعداد تنظيم جديد يخص عمل المنصات الإلكترونية العاملة في القطاع العقاري، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في السوق، وضمان حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الشفافية.
وأكد فريد أن الهيئة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع ممثلين عن شركات التطوير العقاري، وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع الحصص العقارية، وذلك في إطار نهجها القائم على الحوار المباشر مع الأطراف الفاعلة لإصدار قرارات وتشريعات تعزز من كفاءة السوق وتخدم مصالح المتعاملين.
أوضح أن اللقاءات تناولت رؤية الهيئة لتنظيم هذا النشاط من خلال تبني نموذج الصناديق العقارية، باعتباره الأكثر ملاءمة تشريعية وواقعية، في ظل احتياج السوق لآليات تمويل مبتكرة، وأدوات استثمارية تتيح للمواطنين الدخول إلى السوق العقاري في بيئة محكومة ومنظمة.
وأشار إلى أن هذه المناقشات أثمرت عن تقدم ثلاث منصات إلكترونية بطلبات رسمية للهيئة لتقنين أوضاعها، من خلال تأسيس شركتين لكل منصة، إحداهما لصندوق استثمار عقاري، والأخرى لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الصناديق
وشدد رئيس الهيئة على أن هذا التفاعل يمثل مؤشرا مهمًا على تنامي الوعي بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة الشركات في تقديم خدماتها للمواطنين بطريقة آمنة ومنظمة، تسهم في تمكين فئات أوسع من الوصول إلى أدوات الاستثمار العقاري، بما يدعم أهداف الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
ولفت إلى أن الهيئة ستمضي قدما في مواصلة حوارها مع كافة الأطراف، بما يعزز فرص التطوير، ويفتح المجال أمام المزيد من الابتكار في تقديم الخدمات، مؤكدا أن الحوارات التي أطلقتها الهيئة مع الشركات أسهمت في معالجة الكثير من الاستفسارات الفنية والعملية، وساعدت على بناء أرضية تفاهم مشتركة تدعم استقرار ونمو القطاع العقاري غير المصرفي.
