محمد فريد في FRA Fintech Forum 2025: التحول الرقمي ضرورة استراتيجية للأسواق المالية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية مفتوحة ضمن فعاليات ملتقى FRA Fintech Forum 2025، والتي جمعت نخبة من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، وممثلي الشركات الناشئة، وعدد من المستثمرين والمؤسسات الداعمة للابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاءت الجلسة في إطار جهود الهيئة لتعزيز التواصل مع أطراف السوق والاستماع لتحدياتهم واستعراض أبرز التوجهات التنظيمية الداعمة للتحول الرقمي في القطاع المالي.
التوازن بين الانفتاح والاستقرار التحدي الأكبر للرقابة
وفي كلمته خلال النقاش، أكد الدكتور فريد أن التوازن بين فتح الأسواق وتنميتها مع الحفاظ على استقرارها يمثل التحدي الأكبر أمام أي جهة رقابية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة واستدامة الأسواق المالية.
وشدد على أن التكنولوجيا المالية تلعب دور محوري في تحقيق أهداف الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، بما يسهم في بناء طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى البعيد.
تحليلات معمقة لمعالجة ضعف الشمول المالي
أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة أجرت تحليلات معمقة لجذور ضعف معدلات اختراق الخدمات المالية غير المصرفية، لافتا إلى أهمية رقمنة العمليات المالية لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز الكفاءة.
كما أكد على ضرورة توافر بنية تحتية إلكترونية قوية ومنصات تكنولوجية مؤمنة تواكب النمو وتضمن حماية البيانات واستمرارية الخدمة.
إطار تشريعي داعم للتحول الرقمي
استعرض الدكتور فريد حزمة من القوانين والقرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لدعم التحول الرقمي، وعلى رأسها قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى قرارات تتعلق بالبنية التكنولوجية، وأنظمة حماية البيانات، والهوية والعقود الرقمية، والسجل الرقمي، وتنظيم عمل شركات التعهيد التكنولوجي.
منظومة إلكترونية متكاملة لتمكين الاستثمار الرقمي
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة اعتمدت منظومة إلكترونية متكاملة تشمل التحقق الرقمي من الهوية وربط بيانات العملاء بأرقام هواتفهم المحمولة، وهي خطوة ساهمت في تحقيق نمو ملموس، حيث تم تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، بإجمالي استثمارات تجاوزت ملياري جنيه.
دعم مرن ومتكامل للشركات الناشئة ورواد الفينتك
أكد الدكتور فريد أن الهيئة تتبنى نهج تشاركي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال تبسيط إجراءات الترخيص، وخفض التكاليف التنظيمية خلال المراحل الأولى، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لبناء القدرات وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تُسهم في النمو والتوسع.
نحو تنظيم حديث للتمويل التشاركي
كما سلط رئيس الهيئة الضوء على الجهود المستمرة لوضع نموذج تنظيمي مرن للتمويل التشاركي، يتناسب مع التطورات التكنولوجية والمالية الحديثة، مشيرا إلى أن الهيئة عقدت سلسلة من المشاورات مع الأطراف المعنية لصياغة إطار متكامل يُحفز هذا النوع من التمويل.
الحوار المستمر أساس بناء السياسات التنظيمية
وفي ختام الجلسة، شدد الدكتور محمد فريد على أن الهيئة ستواصل تطوير التشريعات والبنية الرقمية لدعم تطور الأسواق المالية غير المصرفية، مؤكدا أن الحوار المفتوح مع رواد القطاع سيظل أحد الأعمدة الرئيسية في رسم السياسات التنظيمية، بما يضمن التوازن بين تمكين الابتكار والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.
