آي صاغة: أسعار الذهب ترتفع محليا وعالميا وسط ضعف الدولار وتجدد المخاوف التجارية
ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الإثنين في الأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتجدد الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل حالة من عدم اليقين حول السياسات التجارية والنقدية في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن أسعار الذهب ارتفعت محليا بنحو 5 جنيهات ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى حوالي 4655 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية عالميا بمقدار 17 دولار لتسجل 3567 دولارًا.
كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3990 جنيه، وعيار 14 وصل إلى 3104 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب 37240 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد أغلقت الأسبوع الماضي بتراجع طفيف قيمته 10 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 عند 4660 جنيه وأغلق عند 4650 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.1% من 3355 إلى 3350 دولارًا.
وترجع مكاسب الذهب في بداية الأسبوع إلى تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته الشهرية، بعد تصريحات متعلقة بالتيسير النقدي أدلى بها كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي عززت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل.
كما ساهمت التهديدات التجارية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 20% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وسط مخاوف من تداعيات هذه الرسوم على الاقتصاد العالمي.
ورغم هذه العوامل الداعمة، يظهر المستثمرون حذرًا من الدخول في رهانات شرائية قوية، خاصة مع تزايد الرهانات على احتمال تأجيل الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة، في ظل مؤشرات على انتقال آثار الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلكين، مما قد يدعم الدولار ويحد من مكاسب الذهب الذي لا يدر عوائد.
وتتوقع الأسواق حدوث خفضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، إلا أن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول احتمالية ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية تزيد من الضبابية حول مسار السياسة النقدية، مما يقلص من جاذبية الذهب كأداة تحوط في ظل بيئة عوائد مرتفعة.
وسجل مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان ارتفاعًا إلى 61.8 نقطة في يوليو، ما يعكس تفاؤل نسبي بشأن الأوضاع الاقتصادية، ويدعم الدولار نسبيا، مما يحد من مكاسب الذهب.
ومع ذلك، فإن تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل والقصير يمنح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية دون الحاجة إلى خفض فوري للفائدة، وهو ما يعيد بعض التوازن للسوق.
تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عددا من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي قد تحدد الاتجاه المستقبلي للأسواق، من بينها كلمة مرتقبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في فعالية بواشنطن، وبيانات مبيعات المنازل القائمة، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة، إضافة إلى بيانات البطالة الأسبوعية، ومؤشرات مديري المشتريات، وبيانات الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة.
ورغم الدعم الفني والاقتصادي الذي يتلقاه الذهب، إلا أن حركته ما تزال عرضية وتفتقر إلى زخم قوي لكسر مستويات المقاومة الحالية، ويبقى تركيز المستثمرين منصبًا على مستجدات السياسة النقدية الأمريكية، والتطورات التجارية، وبيانات النمو العالمية التي ستحسم اتجاه الذهب في المدى القصير والمتوسط.
