رئيس الرقابة على الصادرات: مستمرون في دعم استراتيجيات الدولة لزيادة التصدير وتعزيز التنافسية
النفاذ إلى أسواق البريكس وأفريقيا، مع توسيع قاعدة المصدرين الجدد ضمن رؤية مصر لرفع قيمة الصادرات السنوية إلى ١٤٥ مليار دولار ومستويات مستدامة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
هذا ما أكد عليه المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا الى حرص الهيئة على مواصلة دعم استراتيجيات الدولة الهادفة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية، مؤكدا أن التصدير يمثل أولوية قصوى في سياسات الدولة الاقتصادية الحالية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر الاستثمار المنعقد تحت عنوان “التصدير المقاوم للأزمات وتمكين الشركات الاستراتيجية المصرية”، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمصدرين
وأوضح النجار أن الهدف الرئيسي للهيئة يتمثل في زيادة الصادرات المصرية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق العربية والعالمية، من خلال تيسير الإجراءات ودعم مجتمع المصدرين وتعزيز جودة الخدمات الرقابية.
"قاعدة التصدير وتنويع الصناعات"
وكشف عن أن الهدف الاستراتيجي للهيئة خلال العام الجاري هو إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشر تنافسية الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية الدولة لتوسيع قاعدة التصدير وتنويع الصناعات، مع التركيز على التحول الرقمي كأداة رئيسية لتحقيق اقتصاد أكثر كفاءة وجذبًا للاستثمارات.
وأضاف أن الهيئة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض رئيس الهيئة أبرز الجهود المبذولة لتيسير حركة التصدير، وعلى رأسها برنامج المصدر المعتمد الذي يتيح للمصدرين المعتمدين تسهيلات في الإجراءات، منها استخدام بدائل لإصدار شهادات المنشأ.
وأشار إلى إطلاق مركز التميز التابع للهيئة، كأحد الأدوات الداعمة لتأهيل المصدرين الجدد، موضحًا أن المركز يقدم برامج تدريبية متخصصة في مجالات مثل البصمة الكربونية وإدارة الجودة، فضلًا عن مساعدة الشركات التي لا تمتلك أنظمة جودة على تطوير منظوماتها بما يؤهلها للأسواق الخارجية.
"التحول الرقمي وتطوير المنصات "
كما أكد النجار على أهمية التحول الرقمي في دعم الصادرات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منصات تكنولوجية لتحليل البيانات واتخاذ القرار، إلى جانب استهداف الأسواق الناطقة بالعربية والإنجليزية من خلال فرق متخصصة لتوسيع نطاق الصادرات المصرية.
وفي إطار رفع كفاءة الخدمات الرقابية، أعلن النجار عن تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة المعامل المعتمدة بالهيئة، تشمل إضافة 13 معملًا جديدًا ليصل إجمالي عدد المعامل إلى 310 معملًا معتمدًا.
كما تعمل الهيئة على زيادة عدد الكوادر الحاصلة على الاعتماد الدولي (ISO 17025) ليصل إلى أكثر من 4200 معتمد دوليًا في مجالات الغذاء والصناعة والكيمياء.
وأشار إلى إنشاء أول مركز متخصص في الشرق الأوسط لتحليل المواصفات والمنتجات العالمية، بهدف مواكبة متطلبات الأسواق الخارجية وتوفير قاعدة بيانات تدعم المصدرين المصريين في تطوير منتجاتهم وفق المعايير الدولية.
وشدد دعم الهيئة لهذا الملتقى الذي يجمع الأطراف المعنية بالقطاع التصديري، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة سنوية للحوار والتنسيق بين الدولة والمصدرين لتحقيق هدف مشترك وهو تعزيز الصادرات المصرية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأعرب النجار عن تقديره للقائمين على تنظيم المؤتمر لما يوفره من مساحة لتبادل الخبرات وعرض الفرص والتحديات التي تواجه مجتمع المصدرين، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز تصديري إقليمي وعالمي.
"الازمات وتمكين المصدرين "
وقالت رانيا حبيب، الرئيس التنفيذي ومؤسس جو جلوبال لتنمية الأعمال الدولية، المنظمة للحدث، إن الدورة الثالثة للملتقى تُعقد هذا العام تحت شعار «التصدير المقاوم للأزمات»، في إشارة إلى تمكين المصدر المصري على التكيف مع التحديات العالمية في التمويل وسلاسل الإمداد والشحن.
وأضافت أن الملتقى يسعى إلى إعادة تعريف التصدير كمنظومة متكاملة وليس كعملية تجارية منفصلة، من خلال دمج الخدمات المصرفية، والتسويق الرقمي، والدعم اللوجستي، وبرامج التدريب، في تجربة موحدة تسهّل على المصنعين المصريين الوصول إلى الأسواق الدولية.
ويشارك في الملتقى أكثر من ٤٠ شركة من مقدمي الخدمات الداعمة للصادرات، من بينها شركات تمويل وتأمين وشحن وتسويق رقمي وتنمية أعمال دولية. كما يستهدف الملتقى استقبال أكثر من ١٥٠٠ شركة صناعية من مختلف القطاعات، بهدف رفع كفاءة المصدرين المصريين في التعامل مع متغيرات التجارة العالمي وفتح أسواق جديدة.
وأكدت حبيب أن “اكسبورت سمارت” يرسخ مبدأ التصدير الذكي القائم على المعرفة والابتكار والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن المعرض بات منصة حوارية وتفاعلية بين الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة تحديات التصدير وبناء حلول عملية لها.
وأضافت: «نؤمن أن التصدير هو قاطرة النمو، وأن بناء منظومة مقاومة للأزمات يبدأ من تمكين المصدر المصري بالمعرفة والتمويل والتكنولوجيا، وليس فقط بفتح الأسواق».
جدير بالذكر أن جلسات المؤتمر تناقش فرص النفاذ إلى أسواق البريكس وأفريقيا، مع توسيع قاعدة المصدرين الجدد ضمن رؤية مصر لرفع قيمة الصادرات السنوية إلى ١٤٥ مليار دولار ومستويات مستدامة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
