محمد فريد: المصريون بالخارج يمكنهم الاستثمار بالبورصة وصناديق الاستثمار بسهولة عبر التكنولوجيا
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية خلال فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، والذي نظمته وزارتا الخارجية والهجرة تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية، إلى جانب نخبة من أبناء الجاليات المصرية من مختلف أنحاء العالم.
القطاع المالي غير المصرفي شريك أساسي في النمو
أكد الدكتور فريد أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال ما يتيحه من خدمات مالية متنوعة تشمل التأمين والتمويل والاستثمار.
وأوضح أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير هذا القطاع بما يحقق الشمول المالي ويوسع قاعدة المستفيدين من المصريين بالداخل والخارج.
استثمارات آمنة للمصريين بالخارج عبر التطبيقات التكنولوجية
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار بكل سهولة من خلال التطبيقات الذكية التي توفر بيئة آمنة ومحترفة.
هذا التوجه الرقمي يعزز من مشاركة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني ويمنحهم فرصة الدخول كشركاء في كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاعات واعدة.
حلول تأمينية سهلة ومتطورة في متناول يد المصريين بالخارج
أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعمل على تطوير حلول تأمينية متكاملة تلبي احتياجات المصريين المقيمين خارج البلاد، بما يتناسب مع طبيعة وجودهم في دول التي يقطنوها
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الدولة على توفير مظلة حماية حقيقية لهم ولأسرهم، ويجسد التزام الحكومة بتعزيز الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم.
زيادة قياسية في الإقبال على وثيقة التأمين الجديدة
شهد شهر يوليو 2025 ارتفاعا بنسبة 20% في عدد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج بعد رفع قيمة وثيقة التأمين إلى 250 ألف جنيه، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 1.3 مليون مواطن.
كما تم صرف تعويضات لـ 120 حالة خلال نفس الشهر، بإجمالي 10 ملايين جنيه
وثيقة معاش إلكترونية للمصريين بالخارج
تطرق الدكتور فريد إلى وثيقة المعاش الأولى من نوعها للمصريين بالخارج، والتي أطلقتها الهيئة في عام 2023، موضحا أنها تتيح تغطية تأمينية شاملة مع مزايا الادخار والاستثمار التراكمي، وتمنح المواطن فرصة الحصول على معاش مناسب في السن الذي يختاره.
ويمكن شراء هذه الوثيقة بشكل إلكتروني بالكامل عبر تطبيق ذكي مخصص.
تشريعات تواكب التحول الرقمي وتدعم الشمول المالي
استعرض الدكتور فريد مسيرة تطوير البنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي، بدءا من القرارات المنظمة للتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين في 2014، وصولا إلى إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 والقرارات التنفيذية المكملة له في 2023، والتي شملت تحديد قواعد الهوية الرقمية، العقود الإلكترونية، والسجل الرقمي، بالإضافة إلى تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية، وأنظمة تأمين المعلومات، وسجل التعهيد.
تعاون وثيق مع وزارات الدولة لحماية المصريين بالخارج
أكد رئيس الهيئة أن التعاون المستمر مع وزارتي الخارجية والهجرة أسفر عن تطوير وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، والتي تؤكد التزام الدولة بحماية حقوق مواطنيها في الخارج.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز هذه الحماية من خلال آليات جديدة تدعم الاستقرار المعيشي للمصريين في الخارج وتُسهم في تقوية صلتهم بوطنهم.
اهتمام رئاسي ووزاري متواصل بأبناء الوطن في الخارج
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح المؤتمر أن الدولة المصرية تولي رعاية المصريين بالخارج أهمية كبرى، بتوجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على صون حقوقهم وتلبية احتياجاتهم.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز قنوات التواصل مع أبناء الجاليات المصرية، لاسيما الجيلين الثاني والثالث، وتكثيف الجهود لتقوية روابطهم بالوطن.
الرقابة المالية مستمرة في تطوير أدوات الدمج المالي والاستثماري
أكد الدكتور محمد فريد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستواصل العمل على تطوير أدوات التأمين والتمويل والاستثمار للمصريين بالخارج، عبر سياسات تشريعية وتكنولوجية متطورة، تحقق الشمول التأميني وتعزز من مشاركتهم الفعالة في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.
