محكمة القضاء الإداري تقر بعدم اختصاصها نظر الدعوى المطالبة بوقف إعدام قاتل نيرة اشرف
أقرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،عدم أختصاصها بنظر الدعوى المقامة من أسرة محمد عادل -الصادر بحقه حكما بالإعدام شنقا، لإدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف- يطالبون فيها بوقف تنفيذ الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، قررت الاثنين الماضي، إحالة الدعوى المقدمة من أسرة محمد عادل والصادر بحقه حكما بالإعدام شنقا لإدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف، إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة "الدائرة الأولى".
وكان خالد البرى المحامى وكيلا عن خديجة محمد عمارة والدة المتهم المدان وشقيقته رنا عادل محمد إسماعيل، قد تقدم بدعوى امام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد نجل الأولي وشقيق الثانية "رافعي الدعوى" والمحكوم علية فى الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.
و طالب المدعين بتشكيل لجنة ثلاثية مشكلة من أساتذة الطب جامعة المنصورة قسم المخ والأعصاب وعمل الفحوصات الطبية اللازمة على المخ والأعصاب واعداد تقرير بحالته النفسية والعصبية من أساتذة الطب النفسي وندب خبير استشاري من الطب النفسي وخبير استشاري من جامعة القاهرة على نفقة الطالبين.
و طالبوا بتمكين إيداع المدان إحدى دور الأمراض النفسية والعصبية لإعداد تقرير ووقف تنفيذ حكم الإعدام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من يد الكفالة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه.
وفى المقابل تنظر محكمة بلقاس الجزئية القضية رقم 18 لسنة 2023، التي يطالب فيها محامي نيرة اشرف بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه.
