جمعية خبراء الضرائب تطالب بحوار مجتمعي قبل تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والعصائر
أشرف عبد الغني: 3 مكاسب و3 مخاطر تستدعي دراسة متأنية قبل التنفيذ
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى فتح حوار مجتمعي موسّع قبل إقرار الضريبة التصاعدية المقترح فرضها على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، مشددةً على ضرورة دراسة الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار بعناية، حفاظًا على الصحة العامة وفي الوقت ذاته حمايةً للاقتصاد الوطني.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أعلن أن الحكومة تدرس فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السمنة والأمراض المزمنة.
وأوضح عبد الغني أن المقترح المطروح يربط نسبة الضريبة بمستوى تركيز السكر في المنتج، بحيث تُفرض ضريبة 20% على المشروبات التي تحتوي على ما بين 5 و9 جرامات سكر لكل 100 مل، وترتفع إلى 30% إذا تجاوز المحتوى 9 جرامات. وتشمل الضريبة المقترحة المشروبات الغازية والعصائر الصناعية ومشروبات الطاقة والقهوة والشاي المعبأ والمحلى ومشروبات الألبان المنكهة.
وأشار عبد الغني إلى أن مصر تحتل المركز الـ23 عالميًا في استهلاك المشروبات الغازية، إذ يرتفع معدل استهلاكها بنحو 15% سنويًا، مما يجعل مناقشة مثل هذا القرار أمرًا حيويًا يرتبط بالصحة العامة وسلوك المستهلك.
وعن الإيجابيات المحتملة للضريبة، أوضح مؤسس الجمعية أن أبرزها:
1. الحد من استهلاك “القاتل الصامت” – وهو الوصف الذي يطلقه الأطباء على المشروبات الغازية لما تسببه من أضرار خطيرة كالإصابة بالسكري وأمراض القلب وهشاشة العظام.
2. زيادة موارد الدولة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة.
3. تحفيز الشركات المنتجة لإعادة النظر في نسب السكر وتقديم بدائل صحية جديدة تواكب الاتجاه العالمي نحو الأغذية منخفضة السكر.
أما عن السلبيات المحتملة، فقد حذّر عبد الغني من:
1. ارتفاع كبير في الأسعار بما يهدد توازن سلاسل الإمداد داخل القطاع.
2. تراجع الصادرات، خاصة أن صادرات مركزات المشروبات الغازية بلغت العام الماضي نحو نصف مليار دولار بنسبة نمو 8%، وارتفعت صادرات العصائر بنسبة 79% لتقترب من ربع مليار دولار.
3. الاستغناء عن وظائف نتيجة انخفاض الطلب على هذه المنتجات بعد رفع الأسعار.
واكد عبد الغني، على أن وزير المالية أحمد كجوك كان قد تعهد بعدم إجراء أي تعديلات ضريبية جوهرية دون حوار مجتمعي مسبق، مشددًا على أن الحوار هو الطريق الأمثل للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق أهداف الصحة العامة دون الإضرار بالمستهلك أو المنتج.
