المصرية المغربية تدرس تنشيط العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرباط
قال محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن الجمعية تدرس إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب بالتعاون مع مجلس الأعمال المشترك.
وأضاف حسني، أن الجمعية تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية في البلدين وبالتنسيق مع مجلس الأعمال المصري المغربي علي حصر المعوقات ووضع حلولا لتحديات زيادة التبادل التجاري لتسهيل نفاذ الصادرات والاستثمار المشترك.
وأشاد رئيس الجمعية المصرية المغربية بمباحثات وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع مع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي، حول مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلي جهود سفارتى البلدين في مساندة اهداف وخطط الجمعية والقطاع الخاص المصري في بحث فرص التعاون والتكامل الاقتصادي والعمل المشترك لتنمية التجارة والاستثمار في أسواق غرب أفريقيا خلال السنوات الماضية،.
وأوضح حسني، أن الجمعية ساهمت في السنوات الأخيرة في دفع وتعزيز العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين إلي مستوي التعاون المشترك بين القطاع الخاص لتشجيع الصادرات وتنمية التجارة البينية وجذب الاستثمارات المشتركة من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والزيارات واللقاءات الثنائية قبل أزمة كورونا.
وأشار أن بالرغم من أن السوق المغربي أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية في افريقيا بجانب العلاقات التاريخية والثقافية المتميزة وعلي كافة الأصعدة إلا أن ارقام التجارة البينية مازالت دون المستوي حيث تراجعت الصادرات المصرية الي المغرب من ٥١٩ مليون دولار في ٢٠١٩ الي اجمالي نحو 468 مليون دولار خلال ٢٠٢٠.
وأكد رئيس الجمعية المصرية المغربية، أن الشركات الوطنية في مصر والمغرب يمتلكان العديد من فرص النمو ومجالات واعدة للتعاون في إقامة استثمارات مشتركة في عدد كبير من مجالات وقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات مثل صناعات مواد البناء والصناعات الهندسية، والأقمشة والملابس والمفروشات، وصناعات السيارات.
وشدد، أن القطاع الخاص سيظل الشريك الاستراتيجي للدولة والداعم لجهودها في تحقيق التنمية والتوجه نحو الأسواق المستهدفة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمواصلة العمل والإنتاج وتحويل الأزمات إلى فرصة استثمارية في ظل الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الوزارات وأجهزة الدولة.
كما أشار إلى أهمية مواصلة الدولة لدعم الصناعة الوطنية ومجتمع الأعمال من خلال الحوافز والتيسيرات الخاصة بالصناع والمستثمرين والتي من شأنها تجذب أنظار الاستثمار الأجنبي وتعطي الثقة والطمأنينة لمواصلة القطاع الخاص دوره في الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة
