مصر تحقق توافق أفريقي تاريخي حول قواعد المنشأ باتفاقية التجارة الحرة القارية بعد 4 سنوات من المفاوضات

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، نجحت مصر من خلال رئاستها لاجتماع المجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في تحقيق توافق أفريقي طال انتظاره حول القواعد العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، بعد مفاوضات شاقة امتدت لأكثر من أربع سنوات، لترسخ مكانتها كداعم رئيسي للتكامل الاقتصادي في القارة.

توافق تاريخي بعد مفاوضات طويلة

جاء هذا الإنجاز خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة، الذي استضافته القاهرة خلال شهر سبتمبر، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس الوزاري الذي عقد في أكتوبر الجاري، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري لوزراء التجارة بالاتفاقية.

وقد أسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ للبنود العالقة في مفاوضات قطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع وضع خارطة طريق واضحة للانتهاء من القواعد النهائية التي سيتم تطبيقها عقب فترة انتقالية، بما يعزز من سهولة حركة التجارة بين دول القارة.

اعتماد ملاحق الملكية الفكرية تمهيدا للقمة الأفريقية

كما تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية، تمهيدا لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، وهو ما يعد خطوة محورية نحو استكمال البنية القانونية والتنظيمية لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

إقرار أطر تنظيمية داعمة للتنفيذ

وأوضح المهندس حسن الخطيب أن الاجتماعات شهدت أيضا اعتماد عدد من اللوائح والأطر الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات، ومنها الخدمات المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات.

كما تم اعتماد مشروع اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد رقمي أفريقي متكامل.

إنشاء مؤسسات تنافسية قارية

وأضاف الوزير أنه تم كذلك اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، بالإضافة إلى لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، إلى جانب خطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، في خطوة تستهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في بيئة التجارة الأفريقية.

حسن الخطيب: الاتفاقية أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي

وشدد المهندس حسن الخطيب على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وأكد أن التزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية يعكس وعي القارة بأهميتها ودورها المحوري في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف أنحاء أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا التوافق التاريخي يفتح آفاقا جديدة نحو تجارة أفريقية أكثر ترابطا وتنافسية.