وزير الاستثمار يترأس الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

في خطوة جديدة تعكس التزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز موقع القارة على خريطة التجارة العالمية، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بمشاركة وامكيلي ميني، الأمين العام للاتفاقية، وعدد من الوزراء ونواب الوزراء وممثلي الدول الأعضاء.

استكمال أعمال الدورة السابقة ودعم التنفيذ السريع للاتفاقية

أكد الوزير في مستهل الاجتماع أن انعقاده يأتي استكمالا لأعمال الدورة السابعة عشرة التي استضافتها القاهرة في سبتمبر الماضي، بهدف استكمال مناقشة الموضوعات المؤجلة وتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ الاتفاقية، بما يرسخ موقع القارة الإفريقية كشريك رئيسي في النظام التجاري العالمي.

وشدد الخطيب على أن مصر، في إطار رئاستها الحالية للمجلس الوزاري، تواصل جهودها لدعم التكامل القاري وتوحيد الرؤى حول القضايا محل التفاوض، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو بناء سوق إفريقية موحدة تعزز النمو والتنافسية والاستثمار.

التوافق على قواعد المنشأ في قطاع المنسوجات والملابس

ناقش الاجتماع قواعد المنشأ الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس، حيث تم التوافق على استكمال المفاوضات النهائية واعتماد التوجيه الوزاري المقترح في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أن هذا التوافق يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الإفريقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكدا أهمية تبني قواعد منشأ مرنة تدعم التصنيع المحلي وتعزز سلاسل القيمة الإفريقية.

اعتماد بروتوكول حقوق الملكية الفكرية

كما تناول الاجتماع بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، واستعرض تقرير اللجنة التاسعة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، الذي تضمن الانتهاء من إعداد الملاحق الثمانية الخاصة بالبروتوكول في مجالات العلامات التجارية، والبراءات، والنماذج الصناعية، والمعارف التقليدية وغيرها، تمهيدا لاعتمادها من المجلس الوزاري ورفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.

وأكد الوزير دعم مصر الكامل لهذا المسار، مشيرا إلى أنه يسهم في حماية الابتكار وتعزيز البيئة الاستثمارية داخل القارة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

مناقشة الوضع المالي وآليات تحرير التعريفات الجمركية

ناقش الاجتماع أيضا الوضع المالي للأمانة العامة للاتفاقية، إلى جانب استعراض المقترح المقدم من السكرتير العام بشأن تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية (Tariff Modalities)، والذي يقضي برفع نسبة التحرير إلى 97% من البنود التعريفية بحلول عام 2027.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على موقف مصر الداعي إلى عرض مثل هذه التعديلات على اللجان الفنية المختصة قبل اعتمادها وزاريا، لضمان دراسة آثارها على اقتصادات الدول الأعضاء وحماية مصالحها التجارية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التوازن بين متطلبات تحرير التجارة وتحقيق التنمية الصناعية في القارة.

تقدير الجهود الإفريقية المشتركة ومتابعة تنفيذ التوصيات

وأعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره للأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، على جهوده في دعم مسيرة التعاون الإفريقي، كما شكر الدول المشاركة على مساهماتها البناءة خلال المناقشات.

وأكد الوزير أن مصر ستواصل تنسيقها مع شركائها في القارة لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية بما يحقق التنمية المستدامة لشعوب

إفريقيا.
كما أعرب الحضور عن تقديرهم للتقدم الذي تم تحقيقه في البنود العالقة في المفاوضات، والتي سيتم رفعها إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي القادمة ليتم إقرارها ودخولها حيز النفاذ.

كما نوه على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستتابع بشكل دوري تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع، لضمان سرعة تفعيلها بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء، في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد إفريقي متكامل قائم على الشراكة والتكافؤ والمصالح المشتركة.