وزير الاستثمار يستعرض طفرة بمؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال أول 9 شهور من 2025
في خطوة تعبر عن نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية التي تتبناها الدولة المصرية لتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025.
وجاءت النتائج لتؤكد استمرار تحسن أداء الصادرات المصرية غير البترولية بزيادة غير مسبوقة بلغت 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، مما يعكس كفاءة السياسات المطبقة لتقوية القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة.
نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 21%
ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية المصرية بنسبة 21% لتبلغ 36 مليار و639 مليون دولار مقابل 30 مليار و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و279 مليون دولار.
انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%
انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% حيث بلغ 22 مليار و772 مليون دولار مقارنة بـ 27 مليار و877 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 5 مليار و105 مليون دولار.
سياسة تجارية جديدة لتعزيز التنافسية وفتح أسواق جديدة
وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة تجارية ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية، وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير ومن اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
كما تركز الاستراتيجية الجديدة على تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة العالمية.
أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، تلتها كل من تركيا والسعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
الإمارات العربية المتحدة: بلغت قيمة الصادرات إليها 5 مليار و938 مليون دولار مقابل 2 مليار و205 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 169%.
تركيا: سجلت 2 مليار و394 مليون دولار مقابل 2 مليار و305 مليون دولار بنسبة زيادة 4%.
المملكة العربية السعودية: بلغت 2 مليار و262 مليون دولار مقابل 2 مليار و558 مليون دولار بنسبة انخفاض 12%.
إيطاليا: سجلت 2 مليار و99 مليون دولار مقابل مليار و630 مليون دولار بنسبة زيادة 29%.
الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت 2 مليار و81 مليون دولار مقابل مليار و681 مليون دولار بنسبة زيادة 24%.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لأهم خمس دول مستوردة بنسبة 42% لتصل إلى 14 مليار و774 مليون دولار مقابل 10 مليار و379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 4 مليار و395 مليون دولار.
أبرز القطاعات التصديرية التي دعمت النمو
أوضح التقرير أن هيكل الصادرات المصرية غير البترولية شهد نموا في أغلب القطاعات الإنتاجية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، وجاءت النتائج كما يلي:
قطاع مواد البناء حقق 11 مليار و688 مليون دولار بنسبة زيادة 51%.
قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة سجل 6 مليار و844 مليون دولار بنسبة زيادة 10%.
قطاع الصناعات الغذائية بلغ 5 مليار و146 مليون دولار بنسبة زيادة 9%.
قطاع السلع الهندسية والإلكترونية حقق 4 مليار و723 مليون دولار بنسبة زيادة 11%.
قطاع الحاصلات الزراعية سجل 3 مليار و631 مليون دولار بنسبة زيادة 2%.
قطاع الملابس الجاهزة بلغ 2 مليار و538 مليون دولار بنسبة زيادة 24%.
قطاع الغزل والمنسوجات سجل 874 مليون دولار بنسبة زيادة 3%.
قطاع الصناعات الطبية حقق 707 مليون دولار بنسبة زيادة 25%.
قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات سجل 705 مليون دولار بنسبة انخفاض 2%.
قطاع المفروشات بلغ 456 مليون دولار بنسبة زيادة 3%.
قطاع الأثاث سجل 277 مليون دولار بنسبة زيادة 11%.
قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بلغ 72 مليون دولار بنسبة انخفاض 5%.
رؤية وزارة الاستثمار للمرحلة المقبلة
أكد الوزير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة القادمة مواصلة دعم الصادرات المصرية من خلال رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وتحفيز الشركات المصدرة، مع العمل على زيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق العالمية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن تعزيز التكامل بين سياسات التجارة والاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين ميزان المدفوعات، ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية
