وزيرة التخطيط: قطاع البنوك يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية البالغة 16 مليار دولار

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك» الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان: «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن». وقد شارك في المؤتمر نخبة من المصرفيين والاقتصاديين، من بينهم الدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية قوية، حيث ارتفع النمو الاقتصادي إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بتطور ملحوظ في قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وأنشطة الوساطة المالية والتأمين.

وأضافت أن مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى رفعت تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024، ويؤكد التنسيق الوثيق بين البنك المركزي والحكومة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري.

السلام الإقليمي ودوره في تعزيز الاقتصاد

وأشارت الوزيرة إلى الدور الذي لعبته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توقيع اتفاق سلام تاريخي بمدينة شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدة أن صمود هذا الاتفاق يعزز التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري والإقليمي، ويساهم في عودة أنشطة قناة السويس بشكل كامل، بما ينعكس على الأداء الاقتصادي.

توقعات النمو الاقتصادي في 2025/2026

توقعت الوزيرة استمرار تحسن النمو الاقتصادي في مصر ليقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وجهود الحكومة في تعزيز القطاعات الإنتاجية والخدماتية الحيوية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: رؤية شاملة للإصلاح والنمو

أكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط أعدت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، كبرنامج إصلاح اقتصادي متكامل يركز على القطاعات الحقيقية للاقتصاد، ويعزز التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية.

وأوضحت أن السردية الوطنية تسعى إلى خلق نموذج اقتصادي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، وتحفيز برامج التشغيل، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق خطط زمنية محددة.

دور القطاع المصرفي في دعم التمويلات التنموية

وأشارت الوزيرة إلى التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والقطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي، والذي ساهم في استقطاب أدوات تمويلية متنوعة من الشركاء الدوليين مثل خطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، بما تجاوزت قيمته 16 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.

وأضافت أن القطاع المصرفي استحوذ على 42% من هذه التمويلات التنموية، مما يعكس الثقة المتزايدة لشركاء التنمية الدوليين في النظام المصرفي المصري كقناة رئيسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الشراكة الدولية لتعزيز تمويل القطاع الخاص

وأوضحت الوزيرة مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، حيث شهدت هذه الاجتماعات اهتماما كبيرا من مؤسسات التمويل الدولية بالسوق المصرية، مع مناقشات مثمرة لتعزيز شراكات تمويل القطاع الخاص، والاستفادة من منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، بما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للشركات المحلية والأجنبية ويعزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص.