اجتماع موسع بين ”الوزير” و”المشاط” للتعامل مع آلية الكربون الأوروبية
خارطة طريق جديدة للصناعة الخضراء
في خطوة استراتيجية لدعم تحول الصناعة المصرية نحو المسارات الخضراء، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة آليات تعزيز جاهزية القطاع الصناعي الوطني لمواجهة تداعيات تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
وشدد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية بناء مظلة تمويلية وفنية متكاملة تمكّن القطاع الصناعي، خاصة الصناعات التحويلية، من خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية، وسط تطور متسارع للمعايير البيئية الأوروبية.
"الوزير": منصة وطنية جديدة على غرار "نوفي" لدعم التحول الصناعي الأخضر
كشف الوزير عن دراسة مقترح لإنشاء منصة وطنية جديدة شبيهة بمنصة "نوفي" الوطنية، تُخصص لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، بالتنسيق مع شركاء التنمية. ووجه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتواصل المباشر مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لضمان التنسيق في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وأكد أن الدولة تمضي بخطى جادة نحو تعزيز جاهزية الصناعة الوطنية لمواكبة المتغيرات البيئية، مشيرًا إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لوضع تصور للتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون.
"المشاط": إطلاق منصة وطنية جديدة لدعم القطاع الصناعي فنياً ومالياً
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط، بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تسعى لإطلاق أول منصة وطنية لحشد التمويل والدعم الفني لقطاع الصناعة، بما يعزز من جهود التحول الأخضر ويواكب "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت المشاط أن الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي حاليًا، مستفيدة من قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، حيث حقق القطاع نسب نمو ملحوظة بلغت 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الثاني، و16.3% في الثالث من العام المالي 2024/2025.
تمويلات دولية ودعم فني غير مسبوق للصناعة المصرية
ناقش الاجتماع كذلك سُبل استفادة مصر من برامج تمويلية دولية رائدة، في مقدمتها:
برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، والذي يوفر تمويلات بقيمة 271 مليون يورو، منها 1.2 مليار جنيه في شكل منح، لدعم مشروعات تقليل التلوث الصناعي وتحفيز الطاقة المتجددة.
برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص التابع لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويتيح أدوات تمويل مبتكرة لمشروعات إزالة الكربون دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية.
صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) الذي اختار مصر ضمن 7 دول مستفيدة من تمويلات تصل إلى مليار دولار لدعم خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي.
تحول استراتيجي نحو الصناعات القابلة للتداول والتصدير
وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة القطاع الصناعي على النفاذ للأسواق العالمية، خصوصًا السوق الأوروبية، من خلال خفض الانبعاثات وتعزيز التنافسية، في ضوء تحول الاقتصاد المصري إلى القطاعات القابلة للتداول، تماشيًا مع أولويات "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
