لأول مرة.. تمويل مستدام بـ100 مليون دولار بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك مصر، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتعزيز أدوات التمويل المستدام في مصر.
وقع الاتفاق كل من هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي، بحضورمارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين.
15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، لا سيما في مشروعات التحول الأخضر.
وأشارت إلى أن التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، منها أكثر من 40% للمؤسسات المالية، في إطار دعم التنمية المستدامة.
تعاون مع اتحاد بنوك مصر عبر منصة «حافز»
أوضحت "المشاط" أن الوزارة تعمل وفق بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، تم توقيعه في يونيو الماضي، لتعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة «حافز»، والتي تمثل آلية مبتكرة لتيسير الوصول إلى التمويل والخدمات الفنية.
28% من محفظة البنك الأوروبي موجهة للمؤسسات المالية
أشادت الوزيرة بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن أكثر من 28% من محفظته الاستثمارية موجهة للمؤسسات المالية
كما ثمنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم السوق وتفعيل أدوات تمويل مبتكرة لتيسير دخول منتجات جديدة، مما يعزز التعاون المالي بين البنوك.
80% من محفظة البنك الأوروبي عالميًا لدعم القطاع المصرفي
أكدت "المشاط" أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخصص أكثر من 80% من محفظته عالميا لدعم القطاع المصرفي، في إطار سعيه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية والمناخ.
منصة «نُوَفِّي» نموذج عالمي في التمويل المستدام
تطرقت الوزيرة إلى منصة «نُوَفي» التي أصبحت نموذجا عالميا يشار إليه في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، مشددة على أهمية تعميم هذا النموذج في دول أخرى لدمج أدوات التمويل في بنية التنمية الوطنية.
نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% في الربع الثالث
وحول مؤشرات الاقتصاد الكلي، أوضحت "المشاط" أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي، متجاوزًا التوقعات، مدفوعًا بتحسن قطاعات السياحة والإنتاج الصناعي. كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، بما يعزز فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
بروتوكول جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أشارت الوزيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستفادة من منصة «حافز» كآلية لتقديم الدعم المالي والفني.
وبموجب البروتوكول، تقوم الوزارة من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" بمشاركة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة عبر منصة «حافز» مع البنوك، وتمنح صلاحية التسجيل للبنوك للاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية المعروضة على المنصة.
تمكين البنوك كمقدمي خدمات عبر «حافز»
يتيح البروتوكول للبنوك الراغبة المشاركة في المنصة كمقدمي خدمات مالية واستشارية، بما يشمل إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة، في خطوة تعزز الربط المباشر بين القطاع المصرفي واحتياجات السوق وتمكين القطاع الخاص.
