المستشار أسامة سعد الدين يعلن برنامجه الانتخابي: منزل لكل مواطن.. ورؤية متكاملة لإصلاح القطاع العقاري

في إطار استعداداته لخوض انتخابات مجلس النواب، كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، عن ملامح برنامجه الانتخابي ورؤيته المستقبلية لقطاع العقارات والإسكان، والتي ترتكز على تحقيق العدالة السكنية وتفعيل دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد سعد الدين أن ترشحه للبرلمان يأتي بعد ما يقرب من عشر سنوات من العمل داخل غرفة التطوير العقاري، موضحًا أن هدفه هو تحويل الأفكار والمقترحات التي أثبتت نجاحها داخل الغرفة إلى تشريعات مُلزمة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتنظيم السوق العقاري المصري.

إسكان ميسر لكل مواطن

وضع سعد الدين البرنامج السكني الميسر على رأس أولوياته الانتخابية، مؤكدًا أن الهدف هو تنفيذ مشروع “منزل سكني لكل مواطن”، عبر وحدات صغيرة المساحة تتراوح بين 45 إلى 55 مترًا مربعًا، مصممة وفق معايير تضمن الخصوصية والكرامة بأقل تكلفة ممكنة.

وأوضح أن هذا النموذج السكني يستهدف الشباب المقبلين على الزواج، وكبار السن، والسيدات المعيلات، مؤكدًا أن الفكرة مطبقة في أغلب دول أوروبا، وأن تبنيها في مصر سيسهم في تقليل أزمة الإيجارات، وتعزيز الانتماء الوطني عبر تمكين كل مواطن من امتلاك أو استئجار وحدة مناسبة.

تمويل ذكي بمشاركة المطورين

أوضح سعد الدين أن تنفيذ البرنامج لن يمثل عبئًا على الدولة، إذ سيتم تحفيز المطورين العقاريين على المشاركة في المشروع مقابل خصم تكلفة التنفيذ من الوعاء الضريبي الخاص بهم.

وأشار إلى أن كل مطور سينفذ مشروعًا سكنيًا أو كومباوند سيكون ملزمًا بإنشاء عدد من هذه الوحدات الصغيرة وفقًا لمواصفات محددة في كراسة الشروط، على أن يتم ربط تنفيذها بالجدول الزمني لسداد قيمة الأرض.

وأضاف أن البرنامج سيضم وحدات للتملك وأخرى للإيجار بأسعار رمزية، لضمان استفادة أكبر شريحة من المواطنين، مؤكداً أن الفكرة تستهدف بناء مجتمع سكني متوازن يضمن الكرامة والاستقرار لجميع فئاته.
إصلاحات تشريعية واقتصادية لدعم القطاع

شدد سعد الدين على أن القطاع العقاري يواجه تحديات تتعلق بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وضعف السيولة، مؤكدًا أن الحل يكمن في فتح أسواق خارجية لتصدير العقار المصري باعتباره منتجًا متميزًا من حيث الجودة والسعر والمناخ.

وطالب بضرورة تسريع خطوات تفعيل منصة تصدير العقار ووضع وحدات جاهزة عليها بمواصفات شفافة وواضحة لبناء الثقة مع العملاء الدوليين.

كما طرح سعد الدين فكرة تحريك السيولة الداخلية من خلال البيع بالأسهم العقارية، ما يتيح للمواطنين شراء حصص في المشروعات العقارية بمبالغ صغيرة، مما يساهم في تنشيط السوق وتقليل معدلات التضخم، بشرط أن تكون عملية التقييم والإدارة عبر جهات مستقلة.

التحول إلى اتحاد للمطورين العقاريين

وفي إطار رؤيته التنظيمية، أكد المستشار أسامة سعد الدين أن الوقت حان لتحويل غرفة التطوير العقاري إلى الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، يتمتع بصلاحيات رقابية ومهنية أوسع، منها إمكانية سحب تراخيص مزاولة المهنة من المخالفين.

وأشار إلى أن الاتحاد سيكون بمثابة منصة قضائية متخصصة لاحتواء النزاعات بين المطورين والدولة أو بين المطورين والعملاء، بما يخفف العبء عن المحاكم ويعزز انضباط السوق.

الأمل للشباب والاستقرار للمجتمع

وختم سعد الدين حديثه بالتأكيد على أن مشروع الوحدات الصغيرة (الاستوديوهات) هو الحل الواقعي لأزمة السكن، إذ يتيح للشباب فرصة للبدء في حياتهم باستقلالية وكرامة.

وقال: “هدفنا أن يجد كل شاب بابًا يغلقه على نفسه بكرامة، ليبدأ حياة مستقرة ومنتجة، فالشاب الذي يعمل يجب أن يجد ما يستحقه من سكن آمن وأمل في المستقبل.”