الري : لا صحة لادعاءات ارتفاع المياه على مجرى النيل
نفت وزارة الموارد المائية والري صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، مؤكدة أن المحتوى المنشور تضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب هذه الظاهرة، بل وسعى لتبرير بعض التعديات المخالفة على مجرى النهر.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن نشر مثل هذا المحتوى في هذا التوقيت يستهدف خلق حالة من الجدل، تزامنًا مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف باسم “المشروع القومي لضبط النيل”، وهو أحد المشروعات القومية الكبرى الهادفة إلى رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، بما يضمن سلامة النهر وجودة مياهه ووصولها بانتظام إلى ملايين المواطنين.
وشددت الوزارة على أن ما يحدث من غمر مؤقت لبعض أراضي طرح النهر يعد أمرًا طبيعيًا ضمن إدارة المنظومة المائية، نتيجة إطلاق تصرفات مائية إضافية لمواجهة زيادات الواردات، سواء كانت ناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ “الفيضان الصناعي” بسبب التصرفات المفاجئة أو غير المنضبطة في أعالي النيل.
وأكد البيان أن هذه الأراضي جزء أصيل من القطاع المائي للنهر طبقًا للقانون، وأن ظواهر الغمر ليست جديدة، إذ سُجلت حالات مماثلة خلال الأعوام من 2019 حتى 2025، مشيرة إلى أن الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط بتصرفات مائية غير منضبطة في المنابع العليا للنهر خلال الأسابيع الأخيرة.
ولفتت الوزارة إلى أن بعض شاغلي أراضي طرح النهر يمارسون أنشطة مخالفة داخل مجرى النهر وسهله الفيضي، ومع ذلك تحرص أجهزة الوزارة على التنسيق المسبق لحمايتهم وممتلكاتهم قبل تنفيذ أي تصرفات مائية إضافية. لكنها شددت على أن استمرار هذه التعديات يقلل من كفاءة المجرى في تمرير المياه ويؤثر سلبًا على جودة المياه وتوزيعها، الأمر الذي يفرض ضرورة مواصلة إزالة التعديات حفاظًا على المصلحة العامة.
وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات الخاصة بإدارة التصرفات المائية تُنفذ بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، ووفق خطط مدروسة تراعي توقيتات الفاصل الزراعي بين موسمي الصيف والشتاء، لتقليل أي آثار على الزراعات القائمة، مع إخطار السلطات المحلية مسبقًا بإزالة التعديات لتفادي أي أضرار محتملة أثناء أعمال الموازنات المائية.
وردًا على ما تم تداوله بشأن “شرعية استخدام أراضي طرح النهر في الزراعة أو البناء”، شددت الوزارة على أن هذا الادعاء باطل تمامًا، مؤكدة أن قراراتها الوزارية، ومنها القرار رقم 280 لسنة 2018 وما تلاه من تعديلات، لا تمنح أي شرعية للمخالفات، بل تفرض تحصيل مقابل انتفاع مؤقت لحين الإزالة، حفاظًا على المال العام دون إضفاء أي مشروعية على التعدي.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الاعتداء على أملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ماضية في حماية نهر النيل واستعادة هيبته كملك عام وشريان للحياة، داعية الخبراء والمتخصصين إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام لشرح الحقائق، وعدم ترك الساحة لمروّجي الشائعات.
وأكدت وزارة الري استمرارها في تنفيذ المشروع القومي لحماية نهر النيل مهما كانت التحديات أو محاولات التعطيل، إيمانًا بأن صون النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.
