النائب أشرف عبد الغني: إنقاذ المصانع المتعثرة أولوية لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي
أكد النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ملف المصانع المتعثرة يتصدر أولوياته داخل مجلس الشيوخ، باعتباره قضية تمس الأمنين الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مشددًا على أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة تمثل ركيزة أساسية لخلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح عبد الغني أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية المستدامة في مصر، حيث يساهم بنحو 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ما يقرب من 3.2 مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة إيجاد حلول غير تقليدية لأزمة المصانع المتعثرة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق الداخلية، إلى جانب زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وتقليص فجوة الاستيراد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الأجور والطاقة وأسعار الخامات وزيادة فائدة التمويل البنكي تعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى تعثر العديد من المصانع، بالإضافة إلى ضعف الإدارة وغياب الكفاءات المتخصصة في التشغيل والتسويق والإدارة العائلية في بعض الكيانات الصناعية.
واقترح عبد الغني تأسيس صندوق خاص يتبع البنك المركزي، تشارك في تمويله البنوك الوطنية، لا يهدف إلى الربح بل إلى دعم المصانع المتعثرة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال توفير تمويل ميسر لشراء المعدات والمواد الخام بفائدة لا تتجاوز 10%، دون مشاركة في الملكية.
كما دعا إلى جدولة مديونيات المصانع للبنوك ومنحها فترات سماح إضافية، مع إعادة النظر في النزاعات الضريبية وإسقاط المتأخرات على المصانع المتعثرة لتخفيف الأعباء عنها وتمكينها من العودة للإنتاج.
وأكد أن مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة يجب ألا تقتصر على التمويل المالي فقط، بل تشمل أيضًا الدعم الفني واللوجستي، خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة التي تمثل قاعدة الصناعة الوطنية.
واكد عبد الغني على أهمية الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، بما يعزز مناعة الاقتصاد المصري ويقوي قدرته على مواجهة الأزمات العالمية.
