خبير اقتصادي: استمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية بفائدة 15% يدعم توسع القطاع الخاص ويحفز الإنتاج

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن استمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة بقيمة 90 مليار جنيه بفائدة 15% يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.

وأشار غراب إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير تمويلات لزيادة الإنتاجية، وتوسيع الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

مبادرة التمويل: 90 مليار جنيه لدعم النشاط الإنتاجي

أوضح غراب أن المبادرة تشمل 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، وذلك بفائدة منخفضة تصل إلى 15%، مقارنة بسعر الفائدة الحالي على الإقراض الذي يبلغ 22%.

وأضاف أن هذه الفائدة المنخفضة تسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص بنحو 7%، مما يمكن الشركات من التوسع في أنشطتها الإنتاجية وتشغيل الخطوط المتوقفة، وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل، وهو ما ينعكس إيجابيا على نمو الاقتصاد القومي.

تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات

أكد غراب أن المبادرة تعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة لتطوير الصناعات المحلية، وخفض تكلفة الإنتاج، مما يساهم في انخفاض أسعار السلع في الأسواق ودعم استقرار معدلات التضخم.

وأشار إلى أن هذا الدعم يسهم في تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتجين على زيادة إنتاجهم، وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة

وأضاف غراب أن المبادرة تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار السياسات الاقتصادية في مصر، نظرا لتقليل مخاطر التمويل وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

كما أنها تمثل عامل جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل انخفاض تكلفة التمويل وتحسن بيئة التشغيل، بما يعزز تدفقات استثمارات جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام.

رؤية الدولة: دعم القطاع الخاص وتعزيز النمو المستدام

تابع غراب أن استمرار الدولة في تقديم المحفزات الاستثمارية للقطاعين الصناعي والزراعي يسهم في زيادة معدل التشغيل ودوران عجلة الإنتاج، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستدام، وتقليل حجم الواردات وتراجع العجز في الميزان التجاري.

وأشار إلى أن المبادرة ارتفع حجم التمويل بها منذ انطلاقها من 30 مليار جنيه حتى وصلت إلى 90 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مما يؤكد حرص الدولة على دعم القطاع الإنتاجي وتشجيع نمو اقتصاد قائم على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص.