التأمين.. أداة تنموية تقود التحول الاقتصادي في إفريقيا

يشكل قطاع التأمين في إفريقيا محورًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وفقًا للتقرير السنوي للاتحاد الإفريقي للتأمين، الذي أكد أن التأمين لم يعد مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل أصبح محركًا رئيسيًا للاستثمار وتمويل المشروعات الكبرى، وداعمًا رئيسيًا للاستقرار المالي والاجتماعي.

ورغم التحديات التي واجهت القارة جراء الأزمات العالمية كجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ظلّت إفريقيا ثاني أسرع مناطق العالم نموًا اقتصاديًا، مع توقعات بارتفاع معدل النمو من 3.3% عام 2024 إلى نحو 4% في 2026، بحسب تقرير بنك التنمية الإفريقي.

وأشار التقرير إلى أن حجم أقساط التأمين على الحياة في إفريقيا استقر عام 2023 بعد تعديل التضخم، بينما بلغ معدل اختراق التأمين 2.4% متفوقًا على متوسط الأسواق الناشئة البالغ 1.7%. وتُظهر هذه المؤشرات فرصًا كبيرة للنمو، خاصة مع توسع الطبقة المتوسطة وارتفاع الوعي المالي في القارة.

وأكد التقرير أن التأمين يُسهم في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل، ويخفّف الأعباء عن الموازنات العامة في أوقات الأزمات، إذ تُظهر الدراسات أن كل زيادة بنسبة 1% في حجم أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ترفع معدل النمو الاقتصادي بنحو 0.5%.

كما تزايد الاهتمام بمفاهيم التأمين المستدام ودمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في سياسات الشركات، بما يتيح تمويل مشروعات الطاقة النظيفة ودعم جهود مواجهة تغير المناخ.

وفي السياق نفسه، أبرز التقرير الدور الريادي لمصر داخل السوق الإفريقية، باعتبارها من أكبر خمس أسواق تأمينية بالقارة، تمتلك بنية تنظيمية قوية وتجربة ناجحة في التحول الرقمي والشمول المالي. ومن المنتظر أن تترأس مصر منظمة التأمين الإفريقية عام 2026، في خطوة تعزز ريادتها كمركز إقليمي لصناعة التأمين وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي الإفريقي.