منتدى الأعمال المصري البحريني.. هيئة الاستثمار تكشف عن 1200 فرصة استثمارية

شهدت القاهرة انعقاد منتدى الأعمال المصري البحريني بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور نخبة من كبار المسئولين من الجانبين
أكد المشاركون على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين، واستعرضوا فرص التعاون في قطاعات متعددة، مع التركيز على خطط رفع الصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار بحلول 2030.
46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر
استعرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود الحكومة المصرية في تعزيز بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر احتلت المرتبة التاسعة عالميا والأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات خلال العام المالي 2023/2024، بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار.
وأوضح أن السوق المصري يتمتع بميزات تنافسية، منها قوة عمل تتجاوز 32 مليون فرد، وبنية تحتية متطورة، واتفاقيات تجارية تغطي نحو 70 دولة وتفتح منفذا لحوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم.
140 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2030
أكد حسام هيبة أن استراتيجية الهيئة ترتكز على توفير أنظمة استثمارية وحوافز متنوعة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، دعما للهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برفع قيمة الصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
ودعا مجتمع الأعمال البحريني للاطلاع على 1200 فرصة استثمارية متاحة عبر خريطة مصر الاستثمارية، أو من خلال زيارات ميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية.
اهتمام بحريني بالقطاع الطبي والرقمي
من جانبه، شدد سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على متابعة مجتمع الأعمال البحريني عن كثب للتطورات الإيجابية في بيئة الاستثمار المصرية، وهو ما ساهم في زيادة اهتمام المؤسسات البحرينية بعقد شراكات مع نظرائها المصريين.
وأشار إلى التركيز البحريني على الاستثمار في المؤسسات الطبية والتعليمية والتحول الرقمي والقطاع المالي، وهي القطاعات التي تتمتع فيها البحرين بخبرات وميزة تنافسية عالية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: 311 مشروعا بـ10.2 مليار دولار
بدوره أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على متانة العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن المنطقة تمثل مقرا مثاليا لقطاعات التصنيع والخدمات واللوجستيات.
وكشف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت 311 مشروعاً بقيمة 10.2 مليار دولار منذ تأسيسها عام 2015، بينها اتفاقيات بأكثر من 6 مليارات دولار خلال الشهور الأربعة عشر الأخيرة فقط.