هيئة الاستثمار تشكل لجنة من مستثمري المناطق الحرة لدعم التصدير وبدء العمل بالمناطق الجديدة نهاية 2026
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعا موسعا مع مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، بهدف وضع خطط مشتركة لتطوير آليات العمل داخل هذه المناطق وتعزيز دورها في تحقيق مستهدفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في إطار استراتيجيتها "الاستثمار من أجل التصدير".
ويأتي هذا اللقاء في أعقاب موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على خطة الهيئة بإنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في كل من العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك بعد وصول معدلات الإشغال في المناطق الحرة العامة التسع القائمة حالياً إلى نحو 95%.
وأوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن إنتاج هذه المناطق الجديدة سيخصص بالكامل للتصدير، وهو ما يتماشى مع مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالوصول بحجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي لضمان عدم التأثير على الاستثمارات الموجهة للسوق المحلي، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص الاستثمارية، والاستفادة المثلى من الحوافز المقررة، بالإضافة إلى تعزيز ممارسات التحول الأخضر والالتزام البيئي، ونجاح خطط النفاذ للأسواق الخارجية بالمنتج المصري.
وكشف هيبة أن العمل في هذه المناطق من المقرر أن يبدأ مع نهاية عام 2026، لافتا إلى التنسيق الجاري مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسريع أعمال الترفيق وتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي.
وأضاف أن الهيئة تدرس حاليا تفعيل ثلاث مناطق حرة عامة إضافية، بما يرفع العدد الإجمالي إلى 16 منطقة حرة عامة، في ضوء نجاح هذه المنظومة في دعم النمو المستدام للصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، اتفق الرئيس التنفيذي مع المستثمرين على تشكيل لجنة عمل تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية، تتولى وضع مقترحات لتطوير بيئة العمل بالمناطق الحرة العامة وتقديم حلول عملية لتحقيق المستهدفات التصديرية الطموحة.
