شادي الكومي: خطة حكومية شاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة متكاملة تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل السوق المصري، بما يسهم في خفض معدلات التضخم وتعزيز الإنتاج وفرص التشغيل، مشددًا على أهمية ترشيد الإنفاق العام لضمان استدامة مسار النمو الاقتصادي.

وأوضح الكومي أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنويع مصادر الدخل والتمويل، تنفيذًا لأهداف رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الصناعية الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال تطوير المناطق الصناعية ومحور قناة السويس.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري حقق نموًا واضحًا في الفترة الأخيرة، خاصة في الصناعات التحويلية غير البترولية، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار.

وأضاف الكومي أن الحكومة تعمل على استراتيجية تفصيلية جديدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تتضمن مراجعة دقيقة لتحديات كل قطاع على حدة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يُعد من أبرز القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى خطة تطوير شاملة تشمل البنية التحتية والترويج وتسهيل إجراءات الدخول لجذب مزيد من المستثمرين.

ووفقًا للبيانات الحكومية، فقد استقطبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة سنوية بلغت 10% (بعد استبعاد صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات الموقعة في فبراير 2024)، فيما تستهدف الحكومة جذب نحو 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2025/2026 الذي بدأ في يوليو الماضي.