ياسر عباس: التأسيس الإلكتروني يستحوذ على 85% من تأسيس الشركات في هيئة الاستثمار
أكد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن 85% من الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها عبر الهيئة حاليا تتم من خلال النظام الإلكتروني، وهو ما يعكس النقلة النوعية في رقمنة الخدمات الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ضمن خطة الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي.
منصة موحدة تدمج خدمات التراخيص والاستثمار
وأشار عباس إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أطلقت مؤخرا منصة إلكترونية موحدة للحصول على تراخيص الاستثمار، لتمثل خطوة رئيسية نحو تقديم خدمات الاستثمار بكفاءة ومرونة.
ومن المنتظر أن تصبح هذه المنصة جزء من "منصة الكيانات الاقتصادية" التي تطورها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون نافذة شاملة تمكن المستثمر من تأسيس شركته والحصول على خدماته إلكترونيا دون الحاجة للتنقل أو التعامل الورقي.
مشاركة واسعة في مؤتمر المصريين بالخارج
جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس الهيئة في جلسة نقاشية بعنوان "فرص الاستثمار للمصريين بالخارج"، ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج.
عقدت الجلسة بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وشهدت حضور رفيع المستوى ضم عدد من المسؤولين، من بينهم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والوزير المفوض مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، و أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
شباك خاص ووحدة استشارية لدعم المصريين بالخارج
وأكد عباس أن الهيئة تولي اهتمام خاص بالمستثمرين المصريين في الخارج، حيث خصصت شباك مستقل لتيسير إجراءات تأسيس شركاتهم، فضلا عن إنشاء وحدة استقبال ومشورة داخل الهيئة، مهمتها تقديم الدعم والاستشارات حول أفضل النظم الاستثمارية المتاحة، وتبسيط خطوات تأسيس الكيانات، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الموجودة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي تشمل نحو ألفي فرصة في مختلف القطاعات.
دعوة للاستفادة من البنية التحتية المحسنة والحوافز الاستثمارية
ودعا نائب رئيس الهيئة المصريين العاملين بالخارج إلى الاستفادة من التحولات الجارية في مناخ الاستثمار المصري، وخاصةً في ظل التحسينات الكبيرة التي طرأت على البنية التحتية، مثل إنشاء وتحديث 18 ميناء بحري، ومد آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة، والتوسع في إنشاء مراكز الخدمات اللوجستية، وهو ما يعزز من قدرة مصر على الاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
كما أشار إلى أن الدولة تقدم حوافز استثمارية عامة وخاصة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة السيارات والهيدروجين الأخضر، والتي تستهدفها الدولة ضمن "رؤية مصر 2030"، مما ساهم في جذب استثمارات ضخمة إلى هذه المجالات الواعدة.
حل 95% من مشكلات المستثمرين بمنظومة متكاملة
وفي ختام كلمته، طمأن عباس المستثمرين المصريين والأجانب، مشددا على أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت منظومة متكاملة لحل مشكلات الاستثمار، تبدأ بلجنة المبادئ وتيسير الإجراءات، وتمتد إلى مركز متخصص للتفاوض والوساطة، إضافة إلى الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين، والتي تمكنت من تسوية ما بين 90% إلى 95% من المشكلات التي واجهت المستثمرين.
كما تعمل لجنة وزارية مختصة على فض منازعات الاستثمار، مما يؤكد جدية الدولة في إزالة المعوقات وتقديم بيئة استثمارية مستقرة وعادلة.
