بروتوكول تعاون بين «الجمارك» وغرفة القاهرة التجارية لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار
في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وقّعت مصلحة الجمارك بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، يهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ، وتسريع الإفراج عن السلع، وتقليل أعباء الإنتاج والتصدير، دعمًا لبيئة استثمارية أكثر جذبًا وتنافسية.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن توقيع البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية ببناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على تقديم خدمات متكاملة ومحفزة للمُصدرين والمنتجين، بما يُسهم في تشجيع التوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأوضح أموي أن منظومة إدارة المخاطر تتيح تحليل البيانات وتصنيف السلع بناءً على درجة خطورتها، وهو ما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل النزاعات الجمركية، بما يدعم بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون الإيجابي والفعّال مع مجتمع الأعمال، بما ينعكس على دعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن استمرار الحوار مع القطاع الخاص يُعد أحد المرتكزات الأساسية لتطوير المنظومة الجمركية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
من جانبه، أعرب أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، عن ترحيبه بهذا التعاون الذي من شأنه تعزيز التنسيق بين الجمارك والمجتمع التجاري والصناعي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة تهدف إلى إزالة التحديات التي تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتحقيق مصالح جميع الأطراف بما يخدم الاقتصاد الوطني.
