محمد رضا: تراجع التضخم وتحسن الجنيه يشجع على خفض أسعار الفائدة الخميس القادم

قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، إن "اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نحو دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة يمثل أول خطوة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

أوضح أن هذه الدورة بدأت في أبريل 2025 بخفض سعر الفائدة بنحو 2.25%، وتبعها خفض آخر في مايو بنسبة 1%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.

وفي الاجتماع الأخير، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى أنه بحاجة لمزيد من الوقت للتريث قبل اتخاذ أي خطوات إضافية."

مؤشرات الاقتصاد الكلي تدعم التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة

وأضاف محمد رضا: "مع اقتراب الاجتماع الخامس للبنك المركزي الخميس القادم 28 أغسطس 2025، تظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا ملحوظا، مثل انخفاض معدلات التضخم وأسعار المستهلكين، واستقرار الموارد الدولارية للاحتياطي النقدي، وارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم التدفقات الدولارية الناتجة من الأموال الساخنة، والتي يسعى المركزي للحفاظ عليها.

كما ساعد رفع البنك المركزي لجميع القيود على تدبير الدولار للشركات والأفراد، سواء لاستخدام بطاقات الدفع أو للمسافرين، في دعم بيئة مناسبة للتيسير النقدي."

انخفاض التضخم وانحسار مخاطر الدين

قال محمد رضا إن "معدلات التضخم انخفضت للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل معدل التضخم السنوي 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ16.8% في مايو، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وإذا استمرت المؤشرات في التحسن، فقد يصل التضخم في أغسطس إلى نحو 12%، مع استهداف البنك المركزي لتراجع تدريجي يصل إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير من 2026.

كما شهدت عقود مبادلة مخاطر الائتمان للديون السيادية تراجعاً بنسبة 7.1% منذ الاجتماع الماضي، وانخفضت عوائد أذون الخزانة الحكومية لأجلي ثلاثة وتسعة أشهر، ما يشير إلى انحسار ضغوط السيولة في سوق الدين المحلي."

القطاع الخاص غير النفطي يحتاج إلى حوافز إضافية

وأشار محمد رضا إلى أن "مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي PMI ارتفع إلى 49.50 نقطة في يوليو مقارنة بـ48.80 نقطة في يونيو 2025، إلا أنه لا يزال دون المستوى المطلوب، مما يدل على استمرار تباطؤ نمو القطاع، ويحتاج لمزيد من الحوافز لتحفيز النشاط الاقتصادي."

التحديات أمام البنك المركزي

وأوضح محمد رضا أن "التحديات أمام المركزي تشمل توقعات تحريك أسعار الكهرباء والغاز في الفترة المقبلة، وطرح صكوك بالدولار الأمريكي في سبتمبر أو أكتوبر، والحاجة للحفاظ على حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أو ما يعرف بالأموال الساخنة.

أكد: هذه العوامل قد تدفع البنك المركزي لتوخي الحذر أو تأجيل أي تيسير كبير للسياسة النقدية حتى بعد إصدار الصكوك، للحفاظ على استقرار سعر العملة وتوافرها."