البنك المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 10.4% خلال أبريل 2025
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي – المعد من جانبه – إلى 10.4% في أبريل 2025، مقابل 9.4% في مارس السابق عليه، مما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية الأساسية في الأسواق المحلية.
وأوضح البنك المركزي، أن التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 1.2% خلال أبريل الجاري، مقارنة بـ0.9% في مارس 2025 و0.3% فقط في أبريل من العام الماضي، وهو ما يعكس تسارعًا في وتيرة الارتفاعات السعرية الشهرية.
وفي سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 13.9% في أبريل، مقابل 13.6% في مارس، بينما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% مقابل 13.1% في الشهر السابق.
وعلى الرغم من الزيادة السنوية، أشار الجهاز إلى تباطؤ التضخم على أساس شهري، حيث سجل 1.3% في أبريل مقارنة بـ1.6% في مارس، وهو ما قد يُعد مؤشرًا على بداية استقرار نسبي في أسعار بعض السلع والخدمات.
وأضاف بيان الإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 253.8 نقطة في أبريل 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 1.3% عن شهر مارس.
وأكدت وحدة بحوث بنك الاستثمار "هيرميس" أن البيئة الاقتصادية الحالية توفر فرصًا للبنك المركزي المصري لمواصلة سياسة التيسير النقدي، مع تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم المقرر في 17 مايو الجاري، بمعدلات تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
تخفيض تاريخي للفائدة في مارس
في سياق متصل، أشارت "هيرميس" إلى أن البنك المركزي قد أجرى تخفيضًا تاريخيًا في أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في مارس، حيث خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25%، وهو القرار الذي يعكس توجهًا نحو تحفيز الاقتصاد وسط التحديات الحالية.
وعلى الرغم من هذا التخفيض، فإن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة، مما يوفر مساحة لمزيد من الخفض في الاجتماعات المقبلة.
تأثير أسعار الوقود على التضخم
وفيما يتعلق بمؤشرات التضخم، أكدت "هيرميس" أن شهر أبريل لم يشهد ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، سجل التضخم السنوي في أبريل 2025 نحو 16%، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في ظل التغيرات الاقتصادية.
توقعات التضخم للأشهر المقبلة
توقعت وحدة بحوث "هيرميس" أن يشهد التضخم تسارعًا طفيفًا في مايو ليصل إلى 16%، ثم يتباطأ تدريجيًا إلى 15% في يونيو، ليعود مرة أخرى إلى 16% في يوليو قبل أن يتراجع مجددًا إلى 15% في أغسطس 2025.
زيادات جديدة في أسعار الوقود
كما رجحت وحدة بحوث "هيرميس" أن الحكومة قد تقوم بإجراء زيادتين جديدتين في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن حجم الزيادة سيكون أقل مقارنة بالزيادات السابقة، نتيجة للانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية، مما يخفف من الضغوط على المستهلكين.
الاستراتيجية الاقتصادية للبنك المركزي
من المتوقع أن يتبع البنك المركزي استراتيجية مرنة في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية، حيث من المنطقي أن يواصل تخفيض أسعار الفائدة قبل أن يأخذ البنك المركزي فترة راحة مؤقتة في اجتماعات يوليو وأغسطس.
وتستمر التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيقوم بمزيد من التيسير النقدي، مع التخفيض المقبل في أسعار الفائدة بهدف دعم النمو الاقتصادي.
ورغم الضغوط التضخمية التي ترافق الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، إلا أن البنك المركزي يبقى في موقف قوي للتحكم في التضخم وتحفيز الاقتصاد المصري.
